چکیده:
ماده 292 لایحه جدید قانون تجارت که هنوز به تصویب نرسیده است نامی از شرکت نسبی نبرده است و از آنجاکه شرکت نسبی تشابهات زیادی با شرکت تضامنی دارد در این مقاله که موضوع آن ، ضرورت یا عدم ضرورت بقای شرکت نسبی در نظام حقوقی ایران می باشد سعی می شود با توجه به خصویات این شرکت ، و ذکر و بیان وجوه افتراق و اشتراک این نوع شرکت با شرکت تضامنی به نتیجه ای برسیم که آیا عدم ذکر نام شرکت نسبی در لایحه جدید منطقی می باشد یا خیر ؟
مقدمه:
با توجه به این که ماده 292 لایحه جدید قانون تجارت که هنوز به تصویب نرسیده است نامی از شرکت نسبی نبرده است و از آنجاکه شرکت نسبی تشابهات زیادی با شرکت تضامنی دارد در این مقاله که موضوع آن ، ضرورت یا عدم ضرورت بقای شرکت نسبی در نظام حقوقی ایران می باشد سعی می شود با توجه به خصویات این شرکت ، و ذکر و بیان وجوه افتراق و اشتراک این نوع شرکت با شرکت تضامنی به نتیجه ای برسیم که آیا عدم ذکر نام شرکت نسبی در لایحه جدید منطقی می باشد یا خیر ؟ البته با توجه به این که منابع محدود می باشد سعی می شود از اصول کلی نیز در این تحقیق برای نتیجه گیری ها استفاده شود .
این مقاله شامل دو فصل می باشد که در یکی به تشابهات شرکت نسبی و تضامنی می پردازیم و در فصل دوم به خصوصیات شرکت نسبی و در پایان هم یک نتیجه گیری نسبت به موضوع تحقیق با توجه به این دو فصل خواهیم داشت .
1 : تشابهات شرکت نسبی و تضامنی
شرکت نسبی شرکتی است که فقط در حقوق ایران دیده می شود و در حقوق اروپایی اثری از آن نیست . در واقع قواعد حاکم بر این شرکت تلفیقی از قواعد حقوق مدنی و قواعد حقوق تجارت در مورد شرکت تضامنی و عمده خصوصیت آن این است که در آن ، مسئولیت شرکاء در قبال اشخاص ثالث به نسبت سهم الشرکه آنهاست .
این فصل شامل دو گفتار می باشد که در گفتار اول ابتدا به تعریف جدید لایحه جدید قانون تجارت نسبت به شرکت با مسئولیت نامحدود و سپس به تعاریف شرکت های تضامنی و نسبی می پردازیم و در گفتار دوم به تشابهات شرکت های تضامنی و نسبی می پردازیم .
1-1: تعاریف مربوط به شرکت با مسئولیت نامحدود ، شرکت تضامنی و شرکت نسبی :
1-1-1 : تعریف شرکت با مسئولیت نامحدود :
در لایحه جدید قانون تجارت در ماده 392 آن بیان می شود که : شرکت با مسئولیت نامحدود شرکتی است که توسط یک یا چند شخص تشکیل می گردد و مسئولیت هر یک از شرکا نسبت به دیون شرکت در صورت عدم تکافوی دارایی آن برای پرداخت بدهیهای شرکت ، نامحدود و تضامنی می باشد .
با توجه به این تعریف به نظر می رسد که قانون گذار با آوردن اسم شرکت با مسئولیت نامحدود خواسته است که نام جدیدی را ابداع کند و از این به بعد به جای شرکت تضامنی ، نام جدید شرکت با مسئولیت نامحدود رواج پیدا کند و گر نه تعریف تمام خصوصیات شرکت تضامنی را دارد و اینکه نکته مهم در این تعریف این است که تشکیل شرکت به وسیله یک شخص هم پذیرفته شده است.
1-1-2 : تعریف شرکت تضامنی
تعریف شرکت تضامنی در ماده 116 قانون تجارت کنونی به این طریق می باشد که : « شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود ، اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد ، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است . هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود » .
همانطور که دیده می شود این تعریف ماده 116 با تعریف مذکور در ماده 392 لایحه جدید قانون تجارت تقریباً یکی می باشد و فقط می توان گفت که در ماده 392 لایحه جدید به جای چند نفر گفته است توسط یک یا چند شخص و به جای شرکت تضامنی هم نام جدید با مسئولیت نامحدود را ( که ماهیتاً همان تضامنی می باشد ) را آورده است .
1-1-3 :تعریف شرکت نسبی:
ماده 182 قانون تجارت بیان می کند که شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته » .
با توجه به تعاریفی که از این 2 نوع شرکت شد به وجوه اشتراکی پی می بریم که این اشتراکات را در گفتار دوم این فصل بیان می کنیم .
1-2 : وجوه تشابه شرکت های تضامنی و نسبی
مطالعه مقررات قانون تجارت راجع به این شرکت نشان می دهد که به جز چند نکته مختصر ، مواد و مقرراتی که حاکم بر شرکت تضامنی است بر شرکت نسبی نیز حاکم است . در واقع از تلفیق مواد 185 و 181 قانون تجارت می توان به این نکته پی برد که شرکت نسبی با شرکت تضامنی دارای نقاط مشترکی می باشد که در ادامه خواهد آمد .
1-2-1 : زمان تشکیل شرکت :
شرکت نسبی زمانی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد . چیزی که در مورد شرکت تضامنی نیز صدق می کند . این موضوع و اشتراک با توجه به ماده 181 قانون تجارت که ناظر به ماده 118 همان قانون می باشد ، استنباط می شود .
1-2-2 : تقسیم منافع :
در شرکت نسبی نیز منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود ، مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد . این موضوع نیز یکی از مواردی است که در ماده 185 ق. ت ذکر به تشابه آن شده است و در ماده 119 قانون تجارت این امر در مورد شرکت تضامنی پیش بینی شده است.
1-2-3 : انتخاب مدیر
در شرکت نسبی با توجه به این که ، ماده 185 قانون تجارت ناظر بر مواد 120 و 121 قانون تجارت می باشد ، شرکا باید لااقل یک نفر را از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین کنند که حدود مسئولیت آنها مشابه مدیران شرکت تضامنی می باشد .
1-2-4 : موارد مربوط به سهم الشرکه
با توجه به ناظر بودن ماده 185 قانون تجارت به مواد 122 و 123 این قانون در شرکت نسبی نیز اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر از شرکاء غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکا تقویم شود .
و هم چنین شرکای شرکت نسبی نمی توانند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کنند مگر با رضایت تمام شرکاء.
1-2-5 : موارد انحلال شرکت نسبی ، تبدیل شرکت و تغییر شرکت ( بر اثر خروج ، فوت یا محجوریت یکی از شرکاء و ادامه حیات شرکت نسبی) .
این موارد هم با توجه به این که ماده 189 قانون تجارت ناظر به مواد 126 الی 136 قانون تجارت می باشد ، به جز موارد مربوط به مسئولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آنهاست ، همانند و مشابه شرکت تضامنی می باشد .
با توجه به ذکر این موارد تشابه بین شرکت نسبی و تضامنی باید گفت که این تشابهات به همین موارد محدود نمی شود بلکه باید توجه داشت که :
اولاً : مانند شرکت تضامنی ، مادام که شرکت نسبی منحل نشده ، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید . بنابراین طلبکاران شرکت نمی توانند برای مطالبه خود ، از شخص حقوقی ، به شرکا مراجعه کنند .
ثانیاً : شرکت نسبی ، مانند شرکت تضامنی ، فقط برای امور تجارتی تشکیل می شود و بنابراین اگر شرکتی با مسئولیت نسبی شرکا برای امور غیر تجارتی تشکیل شده باشد ، تابع قواعد حقوق مدنی است .
ثالثاً : هر فرد جدیدی که وارد شرکت نسبی شود ، مسئولیتش نسبت به قروضی که قبل از ورود او برای شرکت ایجاد شده است هم برقرار خواهد شد . در واقع ماده 188 قانون تجارت که این قاعده را بیان می کند ، به شریک نسبی ، عنوان « ضامن » داده است که به نظر می رسد استعمال لفظ « ضامن » برای شرکای نسبی صحیح نیست ؛ چه در قانون تجارت هر جا که صحبت از شریک ضامن است ، منظور شریکی است که به صورت تضامنی مسئول است .
یعنی مسئولیتی نامحدود و برای تمام دیون شرکت است ، در حالی که شریک نسبی چنین مسئولیتی ندارد . به هر حال ، قسمت اخیر ماده 188 ، مانند آنچه در مورد شرکت تضامنی گفته شد ، مقرر می کند که شرکاء نمی توانند ، خلاف مفاد آن را در قرارداد خود بگنجانند و اگر چنین کنند ، توافق به عمل آمده ، فقط نسبت به خود آنها موثر است ، نه نسبت به اشخاص ثالث .
2 : خصوصیات شرکت نسبی
با توجه به این که در فصل گذشته به تعریف و ذکر وجوه تشابه شرکت نسبی با شرکت تضامنی پرداختیم در این فصل به خصوصیات شرکت نسبی که مختص این نوع شرکت که فقط در ایران ، این چنین شرکتی می باشد می پردازیم.
این فصل را در دو گفتار ، که یکی مربوط به مسئولیت شرکاء و دیگری مربوط به اسم شرکت نسبی می باشد توضیح می دهیم .
2-1 : مسئولیت شرکا
ماده 183 قانون تجارت ، مسئولیت هر یک از شرکا را در مقابل اشخاص ثالث به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارد ، دانسته است و به نظر می رسد که مهمترین وجه افتراق شرکت نسبی با تضامنی همین امر می باشد و این امر علاوه بر ماده 182 در ماده 186 نیز هم تکرار شده است . در واقع در ماده 186 هم بیان شده است که « اگر دارایی شرکت نسبی برای تادیه تمام قروض شرکت ، کافی نباشد ، هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته ، مسئول تادیه قروض شرکت است . »
مشکلی که در مورد مسئولیت شرکای نسبی ایجاد می شود ، این است که قانون گذار معین نکرده که آیا شرکاء می توانند در مقابل اشخاص ثالث بر خلاف مفاد مواد 183 و 186 قانون تجارت عمل کنند یا خیر ؟ اما به نظر می رسد که هر گاه شرکا مقرر کرده باشند که مسئولیت یکی از شرکا در قبال ضرر به نسبتی کمتر از سهم الشرکه او و یا محدود به سرمایه او در شرکت باشد چنین شرطی باید کان لم یکن تلقی شود . چون مواد 183 و 186 قانون تجارت را باید از قواعد آمره دانست و شروط خلاف آن را نپذیرفت و این که مطابقت اکثر قواعد شرکت نسبی با شرکت تضامنی و نامحدود بودن مسئولیت شرکاء در مقابل اشخاص ثالث و ویژگی تجاری شرکت تضامنی همگی دلالت بر این دارد که مقررات قانون مدنی در مورد تحدید مسئولیت شرکا را نمی توان به این نوع شرکت تسری داد .
پس از بررسی این خصوصیت شرکت نسبی در گفتار دوم به خصوصیات دیگر شرکت های نسبی می پردازیم .
2-2 : اسم شرکت ( نسبی )
در مورد شرکت نسبی همانند شرکت تضامنی به دلیل اهمیت شخصیت شرکاء ، قانون گذار مقرر کرده است : « در اسم شرکت نسبی عبارت شرکت نسبی و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود . در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد ، بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده ، عبارتی از قبیل و شرکا ، « و برادران » ضروری است ( ماده 184 ق . ت ) . قید عبارت « شرکت نسبی » به اشخاص ثالث امکان می دهد که بدانند شرکای شرکت به نسبت سرمایه خود در پرداخت قروض شرکت مسئولند .
حال اگر در اسم شرکت عبارت « شرکت نسبی » قید نشده باشد ؛ آیا شرکت را باید تضامنی تلقی کنیم ؟
این موضوع در مورد شرکت با مسئولیت محدود در ماده 95 قانون مدنی بیان شده است که بیان می کند در اسم شرکت با مسئولیت محدود باید عبارت « با مسئولیت محدود » قید شود والا آن شرکت ، در مقابل اشخاص ثالث ، شرکت تضامنی محسوب می شود و تابع مقررات آن خواهد بود … » به نظر می رسد وقتی که قانون گذار در مورد شرکت با مسئولیت محدود چنین قاعده ای را پیش بینی کرده است ، باید چنین نتیجه بگیریم که این قاعده ، به طریق اولی ، در مورد شرکت نسبی که در آن ، مسئولیت شرکا نامحدود است و بیشتر قواعد و مقررات حاکم بر شرکت تضامنی در موردش اجرا می شود نیز صادق است ، به ویژه اگر در اسم شرکت عباراتی نظیر « و برادران » یا « و شرکاء» آمده باشد . بنابراین کسانی که یک شرکت نسبی را تشکیل می دهند باید در اسم آن حتماً عبارت « شرکت نسبی » را قید کنند و الا طلبکاران شرکت حق دارند شرکا را شریک تضامنی تلقی کنند .
نتیجه گیری
با توجه به اینکه در دو فصل به وجوه اشتراک و افتراق شرکت نسبی وشرکت تضامنی پرداختیم ، ملاحظه می شود که تقریباً غیر از مواردی محدود این دو نوع شرکت مانند یکدیگر در آثار و احکام می باشند و از آنجایی که این نوع شرکت ( منظور شرکت نسبی است ) فقط در قانون تجارت ایران پیش بینی شده است به نظر می رسد بتوان به این نتیجه گیری رسید که در لایحه جدید به درستی ذکری از نام شرکت نسبی نشده است ، اما باید به فلسفه و دلایلی که می توان گفت که قانون گذار به آن توجه داشته است ، برای عدم ذکر این نوع شرکت توجه داشت ، به نظر بنده اگر قائل شویم که ضرورتی برای وجود شرکت نسبی در نظام حقوقی ایران نمی باشد باید چند دلیل هم داشته باشیم که می توان دلایل را در موارد زیر شمارش کرد :
1- عدم استقبال افراد به تشکیل چنین شرکتی :
شاید بتوان این دلیل را مهمترین امر دانست که قانون گذار ضرورتی برای ذکر نوع شرکت نسبی در لایحه جدید و بیان قواعد و آثار مترتب بر آن ندیده است و چون بر این مبنا که قانون گذار نماینده ی جامعه می باشد و باید با توجه به وضعیت جامعه قوانین را تصویب کند .این چنین شرکتی از استقبال بسیار ناچیز در نزد تجار برخوردار می باشد. به این صورت که در یک بررسی که در سال 1383 انجام یافته است درصد تعداد شرکت های موجود در بعضی از شهر های بزرگ این چنین می باشد :
نوع شرکت تعداد به درصد
شرکت با مسئولیت محدود 8/51
شرکت سهامی خاص 42
شرکت تعاونی 9/5
شرکت تضامنی 2/0
شرکت سهامی عام 1
و در پایان این بررسی مشاهده شده است که شرکت های نسبی از نظر تعداد بسیار ناچیز می باشد که حتی تعداد آنها ذکر نشده است و این که از نظر سرمایه گذاری هم بر طبق این بررسی سرمایه گذاری در نوع شرکت نسبی بسیار ناچیز بوده است و به همین دلیل مهم می توان گفت که قانون گذار همسو با جامعه به تقنین می پردازد .
2- وجود شرکت های تضامنی و سهامی خاص :
این هم می تواند دلیل دیگری بر عدم ضرورت وجود شرکت های نسبی بوده باشد . به این صورت که افراد اگر بخواهند تشکیل شرکتی دهند که مبنای اصلی آن اعتماد به اشخاص باشد به شرکت های تضامنی روی می آورند که هم مسئولیت در آنها نامحدود تر می باشد و هم مردم به چنین شرکتی برای انجام تجارت بیشتر روی می آورند . یعنی وقتی که شرکتی تضامنی وجود داشته باشد مشتری ها بیشتر برای اینکه چنین شرکتی مسئولیتش نامحدود می باشد و برای پرداخت بدهی ها تضامنی می باشد به چنین شرکتی روی می آورند و نه به شرکت نسبی که مسئولیت شرکا نسبت به سرمایه آنها می باشد و از طرفی با وجود شرکت های سهامی خاص اشخاص که می خواهند محدودیت مسئولیت نسبت به سرمایه داشته باشند به چنین شرکت هایی روی می آورند برای تشکیل .
3-جهانی شدن تجارت ایران :
این هم می تواند دلیل دیگر بر عدم ضرورت وجود شرکت نسبی در حقوق ایران باشد . با این بیان که با توجه به اینکه ایران به سازمان های تجاری بین المللی می پیوندد و اینکه شرکت نسبی شرکتی است که فقط در ایران ماهیت دارد می توان گفت که با توجه به سایر دلایل این را هم می توان یکی از دلایل عدم ضرورت وجود چنین شرکتی در نظام حقوقی ایران دانست .
4_در مقام بیان بودن قانون گذار :
این هم دلیلی است که می توان گفت با توجه به این که قانون گذار کار لغو و بیهوده نمی کند و اینکه وقتی نامی از شرکت نسبی در لایجه جدید آورده نشده است به نظر می رسد که بر اساس فلسفه و منطقی بوده است که در نظر داشته و یا هم اینکه نسبت به تجربه ای بوده است که از وجود چنین شرکتی در قانون تجارت داشته است ، در لایحه جدید نامی از آن آورده نشده است .
در پایان ،با توجه به دلایلی که ارائه شد می توان گفت که عدم وجود شرکت نسبی درلایحه ی جدید قانون تجارت منطقی می باشد.البته ممکن است افرادی هم نظر بر ضرورت وجود چنین شرکتی داشته باشند که نظر آنها هم اگر مستند به ادله منطقی باشد قابل قبول می باشد و اینکه این موضوع اکنون موثر واقع نمی شود بلکه باید چند مدتی از تصویب لایحه جدید بگذرد و آن گاه پی برد که آیا وجود چنین شرکتی در قانون جدید ضرورت داشته است یا نه .
سوالی که در نهایت پس از این نتیجه گیری ها پیش می آید این است که آیا بهتر نبود شرکت نسبی در لایحه پیش بینی می شد و شرکت تضامنی ، حذف می شد ؟ به نظر می رسد که با توجه به دلایلی که ارائه شد و اینکه شرکت تضامنی بیشتر منافع اشخاص ثالث را بر آورده و تامین می کند و همچنین برای سرمایه گذاری های خارجی مناسب تر می باشد دلیلی بر خلاف آن نمی توان دید و می توان گفت که کار قانون گذار منطقی بوده است.
منابع:
1- اسکینی ، دکتر ربیعا ، حقوق تجارت ( شرکت های تجاری ) تهران ، سمت ، چاپ چهاردهم ، ج اول ، 1379
2- ستوده تهرانی ، دکتر حسن ، حقوق تجارت ، تهران – نشر دادگستر، 1382، چاپ هفتم جلد اول
گردآورنده : محمد باقر فیجان (کارشناس ارشد حقوق خصوصی)
هرگونه کپی برداری از مطلب فوق تنها با ذکر منبع (www.Daneshju.ir) و نام نویسنده (محمد باقر فیجان) مجاز میباشد .
برای مشاهده این مقاله در انجمن های تخصصی دانشجو کلیـــک کنید .
