از زمان مشروطيت قانونگذاري در كشور ما آغاز شد و هم اكنون بيش از يك قرن از آن زمان ميگذرد.مجالس قانونگذاري از همان زمان اقدام به قانونگذاري نموده و هر مجلس بيشتر بر تعداد مصوبات خود بيفزايد مجلسي بهتر و مورد اعتماد تر است ؛اين تعداد مصوبه در طول قانونگذاري ما گر چه طنز آميز جلوه مي كند ولي همانند عرف عملي در نزد قانونگذاران تبعيت مي شود وشايد عدم توجه جدي مجالس به مشكلات روزمره زندگي مردم سبب اين حجم مصوبه باشد؛يكي از اين موارد قانون چك است كه در سال 1312نخستين مقررات جزايي درمورد چك وضع شد،بعد در سال ۱۳۳۱ كه البته اين قانون در سال ۱۳۳۷ ملغي گرديد ؛درسال ۱۳۴۴قانون جديد وضع شد و در سال ۱۳۵۵قانون جديد چك جايگزين قانون قبلي شد و همين قانون اخير در سالهاي۱۳۷۶و۱۳۸۲ تغييراتي نمود.
اسناد تجاري در قانون تعريف نشده ولي براي هر يك از انواع آن قواعد و مقرراتي وضع شدهاست . صرف نظر از تعريف كلي اسناد تجاري ، اين اسناد به اسنادي گفته مي شود كه قابل معامله و معرف طلبي باشد. اسناد تجاري به برات ، سفته ،چك ، قبض رسمي انبار ،سهام ،برگهاي قرضه تقسيم مي گردد ؛ در مقايسه ميان اسناد تجاري متوجه اين مهم مي گرديم كه چك از اقبال بيشتري در ميان عموم برخوردار است و اين امر به ۲ دليل جنبه كيفري چك و آساني در بهره مندي از چك مي باشد
؛چك سندي است كه توسط صادر كننده بر روي بانك كشيده مي شود و دليل اين عمل ، پرداخت تمام يا قسمتي از مبلغ موجود در بانك به خود صادر كننده يا شخص ديگر است.
بطور كلي در باره چك ما در قانون تجارت و قانون چك قوانين مستقل تدوين نموده ايم ؛ هم اكنون در لايحه ي پيشنهادي قوه قضاييه اقدام به حذف جنبه كيفري چك شده است. بازنگري قانون چك از سال ۸۳ براي حل ۲ مشكل عمده يعني اعتباردادن به چك در معاملات اقتصادي احراز هويت و اعتبار اقتصادي افراد كليد خورد؛حذف جنبه كيفري چك مي تواند مناسب و منطقي باشد اما اين امر بايد با آگاهي و متعاقب آن اطلاع رساني دقيق صورت بگيرد تا همين اندك اعتبارچك در ميان مردم از بين نرود.زماني كه چك داراي جنبه كيفري كارا بود كلاهبرداري ، خيانت در امانت و جعل از جمله جرايمي بوده كه در كنار جرم صدور چك بلا محل صورت مي گرفت ولي اطمينان افراد از مبادله چك ، جنبه كيفري آن به عنوان اهرم فشار بود؛ حال در اين مقاله سعي شده كه تفسير و شرح ماده به ماده لايحه پيشنهادي (كه هدف اصلي اين مقاله است)انجام گيرد.
ماده ۱ لايحه، چك را اينگونه تعريف مي كند (كه سندي يا داده پيامي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه نزد بانك محال عليه دارد كلا يا بعضا دريافت يا به ديگري واگذار مي نمايد.)
بنابراين چك دستوري است كه از طرف شخص صادركننده براي استرداد مبلغ يا پرداخت آن به ديگري كه از موجودي او در نزد بانك صورت مي گيرد.
درتبصره ۱ماده ۱آمده است (نهادها و موسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي جمهوری
اسلامي ايران در صورت كسب مجوز از اين بانك و با رعايت مقررات اين قانون ميتوانند مبادرت به صدور دسته چك نمايند در اين صورت تمام تكاليف و مسئوليتهاي اين قانون ،نسبت به آنها مجرا است.)
اگر منظور از نهادها و موسسات مالي و اعتباري مذكور همان صندوقهاي قرض الحسنه باشند كه به نظر اين تفسير درست است،( چرا كه بانكهاي خصوصي كه طبق قانون ايجاد مي گردند مشمول قانون صدور چك مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحي ۱۳۸۲ بودند) و اين موسسات قرض الحسنه بودند كه مشمول آن قانون نبودند ، بنابراين ،اين گسترش دايره شمول يكي از مزاياي قانون جديد است چرا كه سيستم يكپارچه اي بركليه بانكها و موسسات قرض الحسنه حاكم مي گردد در حاليكه در گذشته اين اسناد فقط عنوان حواله داشت و همانند اسناد عادي و تابع مقررات عمومي بوده (نظريه مشورتي شماره۱۵۹۴/۲۷۷/۴/۱۳۶۲اداره حقوقي).البته اين تبصره نياز به مقدما تي دارد كه عبارت است از
۲- كسب مجوز از بانك مركزي
۳- رعايت مقررات اين قانون ؛آيا در صورت نبود هر يك از اين شروط اين موسسات نميتوانند مبادرت به ارايه دسته چك نمايند يا دسته چكهاي صادره همچنان عنوان حواله را خواهد داشت؟
به نظر با توجه به ظاهر تبصره مذكوربانكها مجاز به ارايه دسته چك نمي باشند.
ماده ۲ لايحه، بيان مي كند(چك فقط در تاريخ مندرج درآن يا پس از تاريخ مزبور،قابل ارايه و وجه آن قابل وصول از بانك خواهد بود) اين ماده درست همان چيزي است كه درم ۳و۳ مكرر قانون كنوني چك آمده است اما درقسمت اخير م ۳۱۱ قانون تجارت آمده است (………………………… پرداخت وجه چك نبايد وعده داشته باشد ) چراكه چك بر خلاف سفته و برات وسيله اي براي پرداخت فوري است ولي با اصلاحاتي كه در مورخه ۲/۶/۸۲ در قانون صدور چك بعمل آمد قانونگذار چكهاي مشمول آن قانون را از عنوان سند حال خارج و صدور چك را به صورت وعده دار به رسميت شناخت؛ در خصوص ضمانت اجراي چكهاي وعده دار ۲ نظر آمده است ۱- چكهاي وعده دار چك نيست از جمله حكم شماره ۱۶۸۶- ۳/۱۰/۱۳۲۵ اما نظر ديگر چكهاي وعده دار راچك محسوب ميكند؛ سر انجام ديوان عالي كشور با صدور راي وحدت رويه شماره۲۷۱۴ -۲۰/۶/۱۳۳۶ تكليف را مشخص و اين اسناد را همچنان چك دانست .ماده۳ لايحه، به اين مسئله مي پردازد (گواهي عدم پرداخت،برگ مخصوصي است كه در آن مشخصات و ملبغ پرداخت نشده چك، هويت و نشاني كامل صاحب حساب ،صادركننده و دارنده و علت يا علل عدم پرداخت صريحا توسط بانك قيد و امضا ميشود،در برگ مزبور بايد مطابقت و يا عدم مطابقت امضا صادر كننده در حدود عرف بانكداري از طرف بانك تصديق شود.در صورتي كه موجودي صاحب حساب نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد بانك به تقاضاي دارنده مكلف است مبلغ موجود را بپردازد ودارنده با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك گواهينامه اي مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده از بانك دريافت ميكند.چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نشده بلامحل محسوب وگواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده جانشين اصل چك ميشود.
تبصره۱:گواهي عدم پرداخت صرفا در تاريخ مندرج در چك و يا پس از تاريخ مزبور صادر خواهدشد.
تبصره۲:هرگاه چك به نحو الكترونيكي صادر شده باشد بايد در گواهي عدم پرداخت تاييد صورت امضا چك از سوي مركز گواهي امضاي الكترونيكي نيز قيد شود.
تبصره۳:هرگاه پس از صدور گواهي موضوع ماده فوق موجودي حساب افزايش يافته ويا تكميل شود بانك محال عليه بايد معادل مبلغ چك را مسدود و مراتب را به دارنده گواهي عدم پرداخت اعلام كند. دارنده ميتواند با ارائه اين گواهي مبلغ مزبور را دريافت نمايد.در اين صورت بانك مكلف است نسبت به اصلاح گواهي عدم پرداخت و درج مبلغ دريافتي اقدام كند) گواهي عدم پرداخت برگه اي است كه توسط بانك صادر و كليه مشخصات صاحب حساب و دارنده چك قيد، مهر و امضاء ميشود و بعد از صدور اين برگه دارنده حق شكايت پيدا مي كند بنابراين گواهي عدم پرداخت براي آغاز شكايت ضروري است .
قسمت دوم ماده ۳ در ماده۵ قانون چك كنوني هم موجود ميباشد ولي بانكها معمولاً اين ماده را اجرا نكرده وتا زماني كه موجودي كامل نباشد اقدام به صدور گواهي عدم پرداخت مي نمايند .
تبصره ۳ ماده مذكور اقدامي نو و شايان توجه است البته در صورتي اين اقدام، اقدامي مثبتتلقي مي گردد كه اجرا شود ؛در اين تبصره منظور از اصلاح اين است كه اگر قسمتي از طلب پرداخت شود نسبت به مابقي طلب گواهي عدم پرداخت صادرمي شود و اگر تمام طلب پرداخت شود در اينصورت به نظر علاوه بر اصلاح، رفع اثر نسبت به صادر كننده هم صورت مي گيرد .
ماده۴لايحه، بيان مي دارد(چك موضوع اين قانون در حكم سند لازم الاجراست.دارنده چك پس از اخذ گواهي عدم پرداخت ميتواند طبق مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقيمانده آن را از صاحب حساب و صادركننده يا هريك از آنهاوصول كند.اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر ميكند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك محال عليه ويا مركز گواهي امضاي الكترونيكي تاييد شده باشد و دارنده چك عين چك ويا مدارك مثبت چك الكترونيكي و گواهينامه عدم پرداخت ويا گواهينامه جانشين چك را به اجراي ثبت تسليم كند).
اين ماده تقريبا همان چيزي است كه در ماده ۲ قانون كنوني موجود است.چك خصوصيات مندرج در ماده۱۲۸۷ قانون مدني را دارا نيست لذا جعل در آنها جعل در سند رسمي محسوب نميگردد.منظور از سند رسمي لازم الاجرا اين است كه دارنده در صورت عدم دريافت وجه،عين چك ويا مدارك مثبت چك الكترونيكي و گواهينامه عدم پرداخت ويا گواهينامه جانشين چك را به اجراي ثبت تسليم كند تا نسبت به صدور اجراييه اقدام نمايد واين اجراييه تنها بر عليه صادركننده ويا به استناد ماده۲۵۲ آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي و لازم الاجرا…بر عليه صاحب حساب صادر ميشود.مطابقت امضا بايد توسط بانك گواهي شود درصورت عدم مطابقت مسئله نيازبه رسيدگي درمراجع قضايي دارد و اجرا ي ثبت چنين صلاحيتي ندارد.
ماده ۵ لايحه، بانك مكلف است هنگام افتتاح حساب براي متقاضي مشخصات كامل شناسنامهاي و كد ملي اشخاص حقيقي و نام ، نوع و شماره ثبت اشخاص حقوقي ، سمت ، حدود اختيارات ، مدت مديريت مديران و نيز دارندگان حق امضا اشخاص حقوقي و نشاني و كد پستي متقاضي را ثبت و از صحت مشخصات اعلامي اطمينان حاصل كند و همچنين با استعلام از بانك مركزي ، از عملكرد مالي – بانكي متقاضي تحقيق كند . در صورتي كه متقاضي داراي سابقه صدور چك بلامحل باشد ، بانك مجاز به افتتاح حساب جاري جديد براي متقاضي نميباشد و الا نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نيز معادل وجه چك در حق دارنده آن مسووليت تضامني دارد .
تبصره ۱ : طرق احراز صحت مشخصات اعلام شده از وي متقاضي افتتاح حساب ، بر اساس آييننامهاي است كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون ، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري تهيه شده و به تصويب هيآت دولت ميرسد .
تبصره ۲ : در صورت درخواست افتتاح حساب از سوي مديران و يا نمايندگان اشخاص حقيقي و حقوقي ، اين اشخاص نيز نبايد منعي براي افتتاح حساب و دريافت دسته چك داشته باشند .
تبصره ۳ : تحويل دسته چك به دارندگان حسابهاي جاري قبلي منوط به احراز شرايط مقرر در اين قانون است.
در خصوص ماده مذكور بايد بيان كرد آنچه در م ۵ آمده است در آيين نامه تعيين ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و چگونگي پاسخ استعلام بانكها مصوبه ۲۵/۸/۷۳هيات وزيران هم آمده بود ؛ تنها موردي كه در اين ماده تازگي مي كند ايجاد مسئوليت تضامني براي بانكها در صورت عدم توجه به سابقه تاريك متقاضي در صدور چك بلامحل مي باشد همانطور كه مستحضريد با توجه به اينكه قانون مدني ايران مسئوليت تضامني را به دشوار مي شناسد شناختن اينگونه مسئوليت در اين لايحه براي بانكها فرصت بسيار بزرگي براي دارنده چك محسوب مي گردد .
ماده ۶ لايحه،بانك بايد نام ، نام خانوادگي ، شماره ملي ، كد پستي اشخاص حقيقي و نام ، نوع ، شماره شناسه، شماره ثبت و كد پستي اشخاص حقوقي صاحب حساب را در برگهاي چك قيد و هر يك از برگها را در دو نسخه تنظيم نمايد .
تبصره ۱ : مفاد هر برگ چك به هنگام صدور بايد به نحوي تنظيم شود كه عيناً در نسخه ثاني نيز منعكس شده و در يافتكننده چك در نسخه مزبور ، اين امر و نيز دريافت برگه چك را گواهي نمايد .
تبصره ۲ : صدور و تسليم دسته چك بعدي براي صاحب حساب منوط به ارائه نسخ ثاني چكهاي صادر شده و انطباق مبلغ آنها با چكهاي اصلي ارائه شده به بانك ميباشد.
تبصره۱و۲ اين امر را روشن مي نمايد كه چك داراي ۲ نسخه مي باشد كه در نسخ ثاني دريافت كننده چك ، دريافت چك را گواهي مي نمايد و همين نسخه براي انطباق مبلغ مذكور با نسخه اولي استفاده مي گردد در حاليكه هم اكنون چك داراي ۱ نسخه است سوش (ته فيش) آن صادر
كننده صرفاً مي تواند مبلغ ، نام دريافت كننده و تاريخ پرداخت آن را ذكر نمايد و هيچ نياز به گواهي دريافت كننده و همچنين تاييد بانك نمي باشد .
ماده ۷ لايحه ، تمام بانكهاي كشور مكلفند بر روي هر يك از برگهاي چك ، حداكثر مبلغ قابل پرداخت و مدت اعتبار صدور آن را قيد نمايند . در صورت درج مبلغ بيشتر ، بانك صرفآً به ميزان اعتبار برگه مزبور نسبت به پرداخت اقدام ميكند و اين چك نسبت به مبلغ مازاد مشمول مقررات اين قانون نيست .
تبصره : شيوه تعيين مبلغ قابل پرداخت هر يك از برگهاي چك بر اساس توانايي مالي متقاضي ، نوع رنگ بندي بر اساس اعتبار چك و حداكثر مهلت صدور آن به موجب آئين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه شده و به
تصويب هيآت دولت ميرسد .
كه در اين ماده طبقه بندي چكها بر اساس اعتبار اقتصادي افراد كه يكي از دو دليل بازنگري در قانون چك بود انجام مي گيرد درواقع تعيين حداكثر مبلغ قابل پرداخت براساس اعتبار اقتصادي و گردش مالي موجود صورت مي گيرد و صادر كننده از اين مبلغ نمي تواند فراتر اقدام به صدور جك نمايد مگر با رضايت دريافت كننده كه در اينصورت مبلغ مازاد مشمول مقررات لايحه قرار نمي گيرد و همانند يك دين حقوقي (مدني) قابل دريافت مي باشد( در هر صورت توضيحات بيشتر در اين ماده پس از صدور آيين نامه امكان پذير تر است).
ماده ۸ لايحه، صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را بصورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خود داري كند .
تبصره : هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد .
اين ماده در ماده ۳ قانون كنوني هم وجود دارد؛ كه به نظر با اصلاح(۲/۶/۱۳۸۲) قانونگذار قصد خود را براي به رسميت شناختن چكها وعده دار به رسميت شناخت .
در خصوص تبصره ماده بايد اين نكته را بيان كرد؛ ناديده گرفتن شرط فقط مربوط به زمان پرداخت توسط بانك است و اين مطلب منافاتي با اينكه پس از دريافت وجه ، صادر كننده با توجه به رابطه قراردادي آنها و شرط مندرج در بند استحقاق خود را مبني استرداد وجه مزبورثابت كند و آن را مسترد نمايد ندارد .
ماده ۹ لايحه،هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون پرداخت نشود،بانك مكلف است بلافاصله در صورت تقاضاي شخص ، هويت كامل او را در پشت چك قيد و گواهي عدم پرداخت يا گواهي جانشين اصل چك به نام او صادر و فوراً نسخهاي از گواهي مزبور را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است ، با توسل به هر وسيله اطمينان -بخشي ، حسب مورد از طريق مراسلات مكتوب يا دادههاي پيامي ، ارسال كند .
اين ماده با اندك تغييراتي درم ۴ قانون كنوني هم وجود دارد و تنها تفاوت آن همگام شدن با پيشرفتهاي روز در جلوگيري از اتلاف وقت مي باشد كه با استفاده از پيامك يا ايميل و… فرد صادركننده را از عدم پرداخت چك آگاه سازند .
ماده ۱۰ لايحه، هرگاه بانك محال عليه متوجه شود چك ارائه شده به بانك به علتي از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون قابل پرداخت نيست ، مكلف است حداكثر ظرف دو روز از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت ، موضوع را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا مراكزي كه از سوي اين بانك تعيين ميشود اطلاع دهد .
اين ماده درواقع تكميل كننده ماده ۵ مي باشد تا در سوابق فرد ثبت گردد و امكان افتتاح حساب جاري در موسسه ديگري براي صادر كننده ميسر نگردد از طرفي ماده مذكور مي تواند در اجراي تبصره ۲ ماده ۱۱ لايحه هم كمك نمايد.
ماده ۱۱ لايحه، هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون پرداخت نشود ، تمام اقداما ت زير نسبت به صادر كننده چك اعمال ميشود :
الف : محروميت از دريافت هر گونه تسهيلات بانكي
ب: محروميت از افتتاح اعتبار اسنادي ارزي و ريالي
ج :محروميت ار دريافت ضمانتنامه هاي ارزي و ريالي
د : محروميت ار دريافت دسته چك
ه : استرداد تمام دسته چكها اعم از اينكه از ناحيه بانك محال عليه و يا ساير بانكها صادر شده باشد
و : درج عبارت «صاحب حساب داراي سابقه صدور چك بلامحل است » بر روي تمام برگه هاي چك براي مدت يك سال
ز :محروميت از افتتاح حساب جاري در تمام بانكها و موسسات مالي و اعتباري
ح : مسدود شدن كارت اعتباري و عدم صدور اين كارت از سوي بانكها و موسسات مالي و اعتباري
ط : درج نام و مشخصات صار كننده چك بلامحل در پايگاه الكترونيكي موضوع ماده ۱۹ اين قانون
تبصره ۱ : ياد شده محروميتهاي موضوع بندهاي «الف » ، «ب » ، «ج » ،« د »،« ز » و «ط» ماده فوق براي مدت سه سال اعمال خواهد شد.
تبصره ۲ : هر گاه صادر كننده و يا صاحب حساب در ساير بانكها و موسسات مالي و اعتباري داراي حساب جاري ، پس انداز ، كوتاه مدت و يا بلند مدت باشد بانك محال عليه مكلف است به درخواست دارنده چك معادل مبلغ پرداخت نشده چك را از حسابهاي ياد شده بر داشت وبه وي تسليم كند.
تبصره ۳ : هرگاه صادر كننده چك بلامحل كه براي بار نخست مبادرت به صدور اين چك نموده است ، مبلغ چك و نيز در صورت مطالبه ، خسارت تاخير
1 Comments
میخواهم بقیه ی مطلب فوق را ببینم