تلاش براي “فريب دادن قانوني” زنان در هنگام ازدواج، از طريق ايجاد تغييري کوچک ولي ‏تعيين کننده در عقدنامه ها این ترفند ‏عبارت است از تلاش براي “فريب دادن قانوني” زنان در هنگام ازدواج، از طريق ايجاد تغييري کوچک ولي ‏تعيين کننده در عقدنامه ها. اين کار با عوض کردن يک کلمه عربي)عند المطالبه( با يک کلمه عربي ديگر)عند ‏الاستطاعه( در سندهاي ازدواج صورت گرفته، در شرايطي که احتمالاً اکثريت بسيار بالاي دختران، نه تنها متوجه اين ‏تغيير نمي شوند، که در صورت متوجه شدن نيز از الزامات حقوقي سنگين کلمه جديد آگاه نيستند، و شايد بسياري از ‏آنان اساساً معني کلمه فوق را نيز ندانند.‏

لازم به توضيح است که از حدود 70 سال پيش، در قباله هاي ازدواج در ايران، ميزان مشخص “مهريه” ذکر و تأکيد ‏مي شده که اين مهريه، “عندالمطالبه” قابل پرداخت است. يعني، هر زمان که عروس مهريه خود را مطالبه کند، ولو ‏بلافاصله پس از ازدواج، داماد موظف است آن را به وي پرداخت نمايد. وجود اين بند در قباله ازدواج و امضاي قباله ‏توسط عروس و داماد، براي زنان بسيار مهم بود. چرا که در صورت ناموفق بودن ازدواج، براي آنان امکاني – ولو ‏جزئي – را براي پايان دادن به زندگي مشترک فراهم مي آورد. ‏

مي دانيم که طبق قوانين ايران، حق طلاق با مرد است و زن، در صورت تقاضاي جدايي، جز با طي مراحل بسيار دشوار براي اثبات بدرفتاري شديد همسر يا مبتلا بودن وي به مشکلات مهم رواني يا جسمي، امکان جدايي از شوهرخود ‏را ندارد. مراحلي که طي آنها به قدري سخت است که بخش بسيار بزرگي از زناني که قادربه زندگي با شوهر خود نيستند، به ناچار مجبور مي شوند تا ساليان دراز و بلکه تا پايان عمر، به زندگي سخت با همسر ناسازگار ادامه دهند. در ‏چنين شرايط حقوقي تبعيض آميزي، تنها امکاني که تاکنون براي بسياري از زنان براي رهايي از زندگي مشترک دشوار ‏وجود داشته، عبارت بوده از مطالبه مهريه خود. بدين معني که زن، با توجه به “عندالمطالبه” بودن مهريه در قباله هاي ‏ازدواج، مي توانست براي الزام شوهر به پرداخت مهريه خود به دادگاه مراجعه کند و در صورتي که وي قادر به اين کار نبود، زن قادر بود در قبال صرف نظر کردن از دريافت مهريه، شوهر را راضي يا مجبور به طلاق کند (عبارت ‏معروف: “مهرم حلال، جانم آزاد”). البته حتي اين شيوه هم، براي بسياري از زناني که به دلايل مختلف مايل به شکايت ‏از همسر براي دريافت مهريه نبودند يا از اين کار مي ترسيدند، راه حلي براي رهايي از يک زندگي مشترک سخت ‏محسوب نمي شد. اما در هر حال، روش ذکر شده براي بخش قابل توجهي از زناني که از زندگي مشترک خود ناراضي ‏و فاقد حق طلاق بودند، تنها راه ممکن براي رها شدن از همسر محسوب مي شد. به بيان ساده، “عندالمطالبه” بودن ‏مهريه، تنها امکاني بود که زنان مي توانستند، در فقدان حق طلاق، براي جدا شدن از شوهر خود مورد استفاده قرار ‏دهند.‏

متاسفانه، تغييري که اخيراً در قباله هاي ازدواج داده شده، همين امکان و حق اندک را نيز از زنان سلب کرده است. در ‏قباله هاي جديد، پس از ذکر ميزان مهريه، ذکر مي شود که اين مهريه، “عندالاستطاعه” (به جاي “عندالمطالبه” که قبلاً ‏وجود داشت) از سوي مرد به زن پرداخت مي شود. اين بدان معني است که شوهر، بر خلاف سابق که “هر زمان که ‏زن مي خواست” بايد مهريه او را مي داد، اکنون بايد “هر زمان که امکانش را داشت” مهريه را پرداخت نمايد. يعني ‏اگر زني از همسر خود متنفر بوده و امکان ادامه زندگي با وي را نداشته باشد، نه تنها از حق طلاق گرفتن برخوردار ‏نخواهد بود، که حتي با مراجعه به دادگاه و مطالبه مهريه خود نيز امکان جدايي از شوهر را نخواهد داشت. چرا که ‏شوهر مي تواند به دادگاه عنوان نمايد که استطاعت يا امکان پرداخت مهريه را ندارد. اين شيوه، به ويژه در شرايطي که ‏وضعيت اقتصادي اقشار وسيعي از جامعه دشوار است و اکثر مردان مي توانند با استناد به دلايل مختلف اثبات کنند يا ‏مدعي شوند که امکان پرداختن مهريه همسر خود را ندارند، امکان ايده آلي را براي مردان بدرفتاري فراهم مي کند که ‏مايلند به زور همسر درمانده را مجبور به ادامه زندگي مشترک نمايند.‏

با توجه به سخت تر شدن شرايط براي زنان پس از ازدواج به ترتيبي که شرح داده شد، آيا تمام آنچه گفته شد بدان معناست که زنان ايراني، در پي تغيير هدف داري که در قباله هاي ازدواج به وجود آمده ديگر هرگز امکان استفاده از اهرم “مهريه” براي دستيابي به حق طلاق را نخواهند داشت؟ ‏

بايد گفت که اين امکان، هنوز کاملاً از بين نرفته، اگر چه استفاده از آن، بسيار دشوار تر از گذشته شده است. به هر ‏تقدير، حتي در شرايط جديد، دختران در هنگام ازدواج مي توانند با هوشياري و پافشاري بر حقوقشان، جلوي از بين ‏رفتن حداقل امکانات خود براي طلاق را بگيرند. براي اين کار، لازم است که دختران در هنگام ثبت ازدواج، خواستار ‏آن شوند که در قباله آنها جمله اي به صورت دستنويس اضافه شود که تصريح کند مهريه زن بايد “عندالمطالبه” به وي پرداخت گردد. درج اين شرط ضمن عقد در قباله و امضاي آن توسط زوجين، اين امکان را براي زن فراهم مي کند که ‏در صورت قادر نبودن به ادامه زندگي با همسر، با مراجعه به دادگاه خواستار پرداخت مهريه از سوي همسر شود. به ‏اين ترتيب در صورت ناتواني شوهر براي پرداخت مهريه، زن کماکان مي تواند با صرف نظر کردن از دريافت ‏مهريه، از همسر خود جدا شود.‏

راه حل فوق، البته مستلزم پافشاري خانم ها در هنگام ازدواج براي متقاعد کردن همسر آينده به امضاي شرط ضمن عقد ‏فوق است که همواره آسان يا ممکن نخواهد بود. ولي قطعاً، در بسياري از موارد دختران در لحظه ازدواج، و در ‏هنگامي که هنوز هيچ مشکلي ميان زوجين وجود ندارد و ازدواجي نيز صورت نگرفته تا در پي آن حق طلاق از دختر ‏گرفته شود، مي توانند با استفاده از روش توصيه شده، حقوقي حداقل را براي خود تأمين نمايند.‏

در اينجا، البته سوالي مهم جلوه گر مي شود و آن اينکه چند درصد از دختران نسبت به تغيير کوچک ايجاد شده در قباله ‏هاي ازدواج، تبعات بزرگ اين تغيير و شيوه مقابله با آن آگاهي دارند؟ منطقا اين درصد، خيلي بزرگ نيست.‏

بنابراين، به نظر مي رسد گذشته از فعاليت هاي درازمدت فعالان حقوق زنان، که مي کوشند با قوانين و مقررات تبعيض آميز در بعد کلان مقابله کنند، لازم است که هر زن (و البته هر مرد برابري طلبي) تلاش خود را براي آگاه ‏کردن ديگران از شرايط جديدي که در لحظه ازدواج بر دختران تحميل مي شود، و نيز راه هاي مقابله با تضييعات ‏جديد، به کار گيرد.

در همين ارتباط، پيشنهاد و درخواست مشخص من اين است که هر کس اين نوشته را مي خواند آن را براي پنج زن از ‏بستگان و آشنايان خود توضيح دهد. بياييد هر کدام از ما، بکوشيم حداقل براي پنج زن ايراني توضيح دهيم که در قباله ‏هاي ازدواج، چه تغييري ايجاد شده، اين تغيير مي تواند پس از ازدواج چه بلايي بر سر دختران بياورد، و چگونه مي ‏توان تأثير آن را باطل کرد.