مقاله مسوليت مدنی محجورين

مقاله مسوليت مدنی محجورين و سرپرستانشان

پژوهشی در مسوولیت مدنی محجورین و سرپرستانشان

مسئوليت مدنی سرپرستان در قبال اعمال زيان آور كودكان (بررسی تطبيقی و تحليلی)

چكيده
مسئوليت سرپرستان قانوني يا قراردادي صغار براي جبران خسارت ناشي از اعمال زيا نبار ايشانكه در حقوق اي ران، بر اساس ماده 7 قانون مسئوليت مدن ي، مبتني ب ر تقصير سرپرست در نگاهداری و مواظبت از صغير است، در حقوق اكثر كشورها يا مسئوليت محض است كه شرط برقراری آن، ارتكاب فعل زيا نبار از سوي صغير م يباشد، و يا مسئوليتي مبتني بر فرض تقصير
است كه در هر حال سرپرست مسئول جبران خسارت است، مگر اي نكه عد م تقصير خود را
بتواند ثابت كند. همچنين در كشورهايي كه حقوق مسئوليت مدني مبتني بر انصاف است ،
مسئوليت والدين به همراه خود صغير يك مسئوليت تضامني است. اين رويكرد در جهت تضمين
پرداخت خسارت و بلاجبران نماندن زيان ناروايي است كه از سوي صغار به ديگران وارد
م يشود، در حالي كه در حقوق ايران در قوانين و آراي قضايي شاهد روي هي ثابتي راج عبه مبنا و
حدود مسئوليت صغير و سرپرستان او نيستيم. لذا به نظر م يرسد اصلاح ماده 1216 قانون مدني و
ماده 7 قانون مسئوليت مدني به نحوي كه مسئوليت سرپرستان صغير مبتني بر فرض تقصير باشد ،
امري ضروري است. در اين صورت مسئول اصلي جبران خسارت ناشي از اعمال زيا نآور كودك،
سرپرستان قانوني يا قراردادي اوست، مگر اي نكه ايشان عدم قصور در تربيت و نگا هداري از كودك را
ثابت نمايند.
كليدواژگان: مسئوليت مدني، سرپرستان صغير، ضمان قهري، تقصير، مسئوليت محض.

استاد بازنشسته دانشكده حقوق دانشگاه تهران و استاد دانشگاه آزاد اسلامي – واحد علوم و تحقيقات تهران
(نويسنده مسئول).
HSafaii@ut.ac.ir

دانش آموخته دكتري حقوق خصوصي دانشگاه قم، مدرس دانشگاه امام صادق(ع)، واحد خواهران و دانشگاه آزاد
اسلامي واحد كرج.
فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 67 مسئوليت مدني سرپرستان در قبال اعمال زيا نآور كودكان
2
مقدمه
در حقوق مسئوليت مدني، مسئوليت سرپرستان صغار، مسأله اي حائز اهميت است؛ چراكه صغير
به دليل وضعيت خاص خود نياز به مراقبت و نگاه داري دارد و هر شخصي كه وظيفه ي مراقبت از
صغير را به عهده دارد، از لحاظ قانوني مكلف به جبران زيان هاي وارده از سوي فرد تحت
مراقبتش مي باشد.
در حقوق اكثر كشورها متن قانوني خاصي به موضوع مسئوليت سرپرستان صغير در قبال اعمال
زيان بار ايشان، اختصاص داده شده است و همچنين در برخي از كشورها، رويه ي قضايي در اي ن
خصوص تحولات زيادي را به وجود آورده است. حقوق اي ران گرچه مسئول يت خود صغ ير را
صراحتاً در ماده 1216 قانون مدني به رسميت شناخته است، و در رأي وحدت رويه ي شماره 2 به
1360 ، هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز ضمان ناشي از عمل زيا نبار صغير را به /1/ تاريخ 29
عهده ي خود او واگذاشته و ولي او را از جبران خسارت معاف دانسته است؛ اما با تصو يب قانون
مسئوليت مدني در سال 1339 ، موضوع مسئوليت سرپرستان قانوني و قراردادي صغار در ماده 7
اين قانون مطرح گرديده كه مسئوليتي مبتني بر تقصير لازم الاثبات است . از طرف ديگر
قانون گذار ايران در تبصره ماده 519 قانون مجازات اسلامي جديد مصوب سال 1392 در
خصوص ضمان ناشي از سقوط ديوار يا بنايي كه متعلق به صغير يا مجنون باشد، صرفاً ولي او را
به عنوان ضامن خسارت معرفي كرده و به مسئوليت خود صغير اشاره اي نكرده است.
با توجه به اين تشتت مقررات و رويه هاي قضايي در حقوق ايران، لازم ديده شد در اي ن مقاله
علاوه بر مطالعه ي تطبيقي رويه ي حقوقي حاضر در كشورهاي مختلف، در زمينه ي مبنا و حدود
مسئوليت والدين و ديگر سرپرستان كودكان، به تحليل رويكرد قانون و رويه ي قض ايي اي ران در
خصوص اين مسئوليت پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود.
براي تعيين دقيق ماهيت و حدود اين مسئوليت، بايست به اين پرسش ها پاسخ داده شود: نخست
اين كه چه كساني قانوناً عهده دار وظيفه ي نظارت و سرپرستي صغار هستند و به ديگر سخن
كساني را كه حضانت طفل به عهده ي آن ها است معرفي نماييم . دوم اين كه مبنا، شرايط و
احكام مسئوليت مدني والدين در برابر افعال زيان بار فرزندان چيست.
فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 67 مسئوليت مدني سرپرستان در قبال اعمال زيا نآور كودكان
3
به اين منظور لازم است ابتدا مبناي مسئوليت والدين در قبال اعمال زيان بار كودكان را بررسي
نماييم، سپس به اين پرسش پاسخ دهيم كه شرايط مسئول شناخته شدن صغير كدام است ؛ آيا
صرف انجام يك فعل زيان بار از سوي صغير موجب ضمان والدين او خواهد شد؟ يا اينكه اثبات
تقصير صغير نيز براي برقراري مسئوليت والدين لازم است؟
و در آخر، آيا امكان مراجعه ي هم زمان زيان ديده به والدين و صغير، همچنين امكان رجوع والدين
به صغير در فرض جبران خسارت از سوي ايشان وجود دارد؟
در بخش سوم با اين پرسش مواجه هستيم كه مبنا و حدود مسئول يت مدني ديگر سرپرستان
صغير به خصوص معلمان و مديران مدارس بر اي اعمال زيان بار ي كه شاگردان در هنگام
حضورشان در مدرسه مرتكب مي شوند كدام است؟
-1 كساني كه عهده دار وظيفه ي نظارت و سرپرستي كودكان هستند و حدود
وظايف آن ها
سه فرض در خصوص افرادي كه وظيفه ي سرپرستي كودك را به عهده دارند مي تواند مطرح
شود: الف) تنها والدين به مفهوم قانوني؛ ب) اشخاصي كه وظيفه ي حضانت و نگه داري طفل را
دارند؛ ج) اشخاصي كه با فرزند زندگي مي كنند.
هيچ كشوري مسئوليت در برابر اعمال فرزندان را به شرط والدين بودن به مفهوم قانون ي آن،
داشتن » محدود نمي كند؛ برعكس وظيفه ي نظارت و سرپرستي فرزند در اكثر كشورها از شرط
بر مي آيد. حضانت كودك به موجب قواعد حقوق خانواده تعيي ن م ي شود كه « حضانت كودك
معمولاً وظيفه ي والدين است؛ اگرچه حضانت تنها به والدين مربوط نمي شود و اشخاص ديگر ي
مانند قيم ها يا مؤسسات عمومي يا خصوصي ني ز ممكن است به جا ي والد ين، سرپرست ي و
حضانت طفل را به عهده داشته باشند.
در اكثر كشورها ازجمله آلمان، استراليا، بلژيك، ايتاليا، هلند، پرتغال ، جمهور ي چك ، اسپا نيا و
سوئد حضانت در ابتدا به والدين به مفهوم قانوني آن واگذار مي شود؛ بنابر اين آن ها در ميان ديگر
وظايفشان، وظيفه ي نظارت و نگاه داري طفل را نيز به عهده دارند. اين مسئوليت مبتني بر اختيار
حضانت است كه پدر و مادر مشتركاً نسبت به كودكشان اعمال مي كنند؛ طبع اً به هم ين دلي ل
فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 67 مسئوليت مدني سرپرستان در قبال اعمال زيا نآور كودكان
4
است كه آن ها متضامناً بايد پاسخ گوي زيان هاي ناشي از عمل فرزندان خود باشند . انگلستان و
ولز هنوز مشخص نكرده اند كه آيا حضانت به خودي خود وظيفه ي نظارت و سرپرستي را به دنبال
دارد يا اين كه حضانت تنها يك فرض مسئوليت در موقعيتي خاص است كه مي تواند چنين اثر ي
. داشته باشد 1
در حقوق فرانسه تا قبل از سال 1997 حضانت طفل، يك شرط كاف ي بر اي مسئو ليت والد ين
نيز مطابق بند 4 ماده 1384 قانون « با هم زندگي كردن والدين و كودك » نبود؛ چرا كه شرط
مدني فرانسه لازم بود. اين شرط پيش از آن كه تقصير از شرايط مسئوليت پدر و مادر حذف شود
و اين مسئوليت تبديل به مسئوليت محض شود، مورد انتقاد حقو قدانان فرانسه بود؛ زي را اگرچه
شرط ه مزيستي، فرض تقصير والدين در مراقبت از كودك ر ا- كه رو ي ه ي قض ايي مسئو ليت
والدين را مبتني بر آن مي دانست- توجيه مي كرد اما با فرض تقصير در تربيت، ناسازگار بود؛ چه
تربيت نامناسب با عدم هم زيستي والدين با كودك قابل جمع م ي باشد . لذا از سال 1997
با هم زندگ ي » مجموعه اي از آراي محاكم اين شرط را اصلاح كردند و مقرر داشتند كه مفهوم
برمي آيد. بنابر « اقامت قانوني فرزند در اقامتگاه هر دو والدين يا يكي از آن ها » از عبارت « كردن
اين در صورت غيبت هاي كوتاه مدت چندساعته، چندروزه و يا چندهفته، مانند حضور در مدرسه ،
مسافرت كودك يا سپرده شدن او به آموزشگاه هاي شبانه روزي، شرط هم زيست ي تحقق يافته
. تلقي مي شود 2
در حقوق كشورهاي آلمان و فرانسه در صورت طلاق يا جدايي والدين، هم زيستي با يكي از آنان
كه كودك با او زندگي مي كند، به هنگام ملاقات يكي ديگر از والدين يا حضور موقت كودك در
نزد وي، از بين نخواهد رفت. بنابر اين هرگاه فرزند در زمان ملاقات يكي از والدين با او، مرتكب
خسارت شود، تنها پدر يا مادري كه داراي حق حضانت است به موجب بند 4 ماده 1384 قانون
مدني فرانسه مسئول است. اما پدر يا مادري كه حق ملاقات كودك را اعمال م ي كند ، تنها به
. موجب قواعد عمومي مسئوليت مدني مواد 1382 و 1383 مسئول خواهد بود 3
1. The European Centre of Tort & Insurance Law, Tort and Insurance Law: “Children in Tort
Law”: Springer-Verlag/Wien: printed in Germany. 2006, p. 445.
2. Ibid.
– 3. ژوردن، پاتريس، اصول مسئوليت مدني، ترجمه مجيد اديب، چاپ دوم، نشر ميزان، 1385 ، صص 167
European Center of Tort, op. cit., pp. 166, 445-446.
فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 67 مسئوليت مدني سرپرستان در قبال اعمال زيا نآور كودكان
5
در برخي ديگر از كشورها، جدايي يا طلاق والد ين ه يچ ت أثيري در اختصاص دادن حضانت و
اعمال تكاليف والديني ندارد. به عنوان مثال در استراليا، اصلاح يه قانون نسب در سال 2001
حضانت مشترك را مادامي كه والدين بر آن توافق نمايند، مقرر م ي دارد. در بلژي ك به موجب
بندهاي 2 و 4 ماده 1384 قانون مدني، مسئوليت تنها مبتني بر شرط قانوني والدين بودن است ؛
حضانت داشتن و شرايطي كه والدين جدا از هم زندگي مي كنند يا طلاق گرفته اند ، ت أثيري در
استقرار وظيفه ي نگاه داري و مواظبت از فرزندشان نمي گذارد؛ زيرا صرف اين كه عنوان والدين را دارند،
براي مسئول شناختن ايشان كافي است، بلكه شرط حضانت تنها مي تواند بر ارزيابي قاضي در اين امر
. كه آيا والدين نسبت به فرزندشان به طور كافي نظارت و مراقبت داشته اند، تأثيرگذار باشد 1
نكته ديگر آن كه در حقوق برخي كشورها مانند آلمان، جمهوري چك و ژاپن به موجب قانون ي ا
رويه ي قضايي براي اشخاصي كه عملاً وظيفه ي نظارت را اعمال م ي كنند ، مثل ناپدر ي ي ا
. نامادري نيز همان مسئوليت پدر و مادر شناخته شده است 2
در حقوق ايران تعهد به نگاه داري يا مواظبت محجور، به موجب بند اول ماده 7 قانون مسئو ليت
مدني از شرايط مسئوليت والدين است كه نگاه داري در اين ماده به معني خاص حقوقي كه از آن
به حضانت هم تعبير مي شود، به كار رفته است. اين نگاه داري در درجه ي اول حق و تكليف پدر و
مادر است كه شرايط و احكام آن در مواد 1168 تا 1179 قانون مد ني و مواد 12 ت ا 14 قانون
حمايت خانواده مقرر شده است 3. اما حكم اين ماده علاوه بر والدين، درباره تمام كسا ني كه بر
اساس قانون- مانند وصي و قيم- يا بر اساس قرارداد و عرف به نگاه داري و مواظبت از محجور
. مكلفند، اجرا مي شود 4
نكته قابل ملاحظه ي ديگر آن كه مسئوليت پدر و مادر نسبت به جبران خسارت ناشي از كوتاه ي
در اعمال تكليف حضانت، يك مسئوليت تضامني نيست بلكه مسئوليت آن ها كه مشتركاً عهده دار
حضانت طفل هستند و به علت تقصير مشترك آ نها زي اني از سو ي محجور به د يگر ي وارد
مي شود، يك مسئوليت مشترك است و دادرس بايد به نسبت تأثيري كه تقصير هريك از آنان در
1. Ibid,. pp. 446-447.
2. Tunc. Andre. International Encyclopedia of Comparative Law;.V. XI. Torts. Chpter 3. by:
Jean– Pierre le Gall. London. 1983. p. 11.
. 3. صفايي، سيدحسين، مقالاتي درباره حقوق مدني و حقوق تطبيقي، چاپ اول، نشر ميزان، 1375 ، ص 241
. 4. همان، ص 242
فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 67 مسئوليت مدني سرپرستان در قبال اعمال زيا نآور كودكان
6
ايراد خسارت داشته است، سهم او را در پرداخت خسارت مشخص نمايد؛ زيرا مسئوليت تضامن ي
. در حقوق ما خلاف اصل است و نياز به نص قانوني دارد 1
نكته ديگر اين كه هم زيستي والدين با فرزند در تحقق مسئوليت پيش بيني شده در ماده 7 قانون
مسئوليت مدني شرط نمي باشد. به عبارت ديگر چون ماده 7 قانون مسئو ليت مد ني، مسئو ليت
سرپرست صغير را مبتني بر تقصيرِ لازم الاثبات سرپرست مي داند، هنگامي كه زي ان دي ده بتواند
رابطه ي سببيت بين ضرر را با تقصيرِ يكي از والدين يا هر دوي آن ها اثبات نمايد، پدر يا مادر يا
هردوي آن ها- اعم از اي نكه طفل با هر دوي آن ها يا با يكي از آن ها زندگي كند و حضانت طفل
بر اثر طلاق تنها به يكي از آن دو واگذار شده باشد، يا اين كه پدر يا مادري كه تنها حق ملاقات
طفل را داشته و خسارت در زمان ملاقات او از سوي طفل وارد آمده- مسئوليت جبران خسارت را
به عهده دارد.
نكته آخر آن كه در كشورهاي بلژيك، جمهوري چك، فرانسه، ايتالي ا، پرتغال ، روس يه و اسپا نيا،
مسئوليت والدين در قبال اعمال فرزندانشان به عهد هي هر دوي آن هاست ، بدون ملاحظه ي
اين كه آن ها رسماً ازدواج كرده باشند يا خير. اما در كشورهاي آلمان، استراليا، هلند و سوئد، حقوق
و تكاليف والديني را در اين فرض تنها به عهد هي مادر مي گذارند. هرچند والد ين طبيع ي طفل
مي توانند حضانت مشترك بر فرزند را با ازدواج متعاقب خود برقرار كنند يا مادر مي تواند به پدر
اجازه ي سهيم شدن در حقوق و تكاليف ناشي از حضانت خود را بدهد. دادگاه نيز بايد اين توافق
. را به رسميت بشناسد، مگر زماني كه اين امر را براي رفاه كودك مضرّ تشخيص بدهد 2
در حقوق ايران، هرچند به موجب ماده 1167 قانون مدني، طفل متولد از زنا به زان ي ملحق
1376 كه /4/ نمي شود، اما مطابق رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور به شماره 617 مورخ 13
يكي از مستندات آن مسأله 3 و مسأله 47 موازين قضايي از ديدگاه امام خميني است، زان ي پدر
عرفي طفل محسوب مي شود و به جز توارث، كليه ي تكاليف پدر و مادر طب يع ي در مورد فرزند
نامشروع، همانند تكاليف پدر و مادر قانوني طفل مشروع است. با توجه به اي ن كه رأي وحدت
رويه مانند قانون براي دادگاه ها لازم الاتباع است، چنان چه اين اطفال به د يگر ي ضرر ي وارد
،« مسئوليت ناشي از فعل اشخاصي كه تحت مراقبت و مواظبت ديگري هستند » ، 1. همان؛ دروديان، حسنعلي
. 1376 ، ص 240 ، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 36
2. European centre of tort, op. cit., p. 446.
فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 67 مسئوليت مدني سرپرستان در قبال اعمال زيا نآور كودكان
7
كنند، با اثبات تقصير پدر و مادر طبيعي در نگاه داري و مواظبت از طفل، ايشان به موجب ماده 7
. قانون مسئوليت مدني مسئول جبران خسارت مي باشند 1
-2 مبنا، شرايط و احكام مسئولي ت مدني والدين در قبال اعمال زيا ن بار
كودكانشان
از آن جا كه وظيفه ي نگاه داري و تربيت كودك به طور معمول بر عهده ي والدين است، تخلف از
اين تكليف موجب مسئوليت ايشان در برابر كساني است كه از بي احتياطي و كاهلي والدين زيان
مي بينند. در اين فصل به بررسي تطبيقي مباني مسئوليت والدين، تعيين اشخاصي كه از لحاظ
قانوني مسئوليت نگاه داري طفل را به عهده دارند، شرايط مسئول شناخته شدن صغير و امكان
رجوع مسئولان به يكديگر مي پردازيم.
-2-1 مباني مسئوليت والدين براي جبران خسارت ناشي از عمل فرزند
در كشورهاي مختلف مباني متفاوتي براي مسئوليت والدين نسبت به اعمال زيان بار فرزندان در
نظر گرفته شده است. دو مدل كلي در اين خصوص وجود دارد كه هر كدام از اين دو مدل، خود
به دو بخش تقسيم مي شود. در مدل اول مبناي مسئوليت والدين تقصير است و بار اثبات تقصير
به عهده ي زيان ديده است. در اين حالت مبناي مسئوليت والدين را مسئوليت مبتني بر تقصير
مي نامند. اما در حالت دوم تقصير والدين در نگاه داري و تربيت فرزندانشان مفروض است و بار
اثبات عدم قصور در اين زمينه به عهد هي والدين مي باشد. اين مبنا را مسئوليت مبتني بر فرض
تقصير والدين مي نامند. در مدل دوم مبنا، مسئوليت ناشي از فعل غير و مسئوليت محض والدين
است. هنگامي كه مبنا مسئوليت ناشي از فعل غير باشد، والدين به طور نوعي مسئول اعمال
خلاف قانون فرزندانشان هستند اما اگر مسئوليت والدين بر مبناي مسئوليت محض باشد، والدين
مسئولِ نوعي هر عمل فرزندشان هستند كه منجر به ورود ضرر به ديگران شود، ولو عمل فرزند
،1385 ، مجله الهيات و حقوق، شماره 20 ،« بررسي و تحليل ماده 7 قانون مسئوليت مدني » ، 1. حسين آبادي، امير
.11- صص 10 ، و 10
فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 67 مسئوليت مدني سرپرستان در قبال اعمال زيا نآور كودكان
8
خلاف قانون هم نباشد، اما به صرف زيا نآور بودن براي والدين ضمان آور است و تنها استثناي
اين مسئوليت، دفاع فورس ماژور است 1. در اين جا به اين چهار مبنا اشاره مي نماييم:
الف) مسئوليت محض والدين:
مسئوليت محض به عنوان رژيم عمومي مسئوليت والدين نسبت به اعمال زيان بار صغار در
كشورهاي لوئيزيانا و ماداگاسكار به موجب مقررات قانوني به رسميت شناخته شده است 2؛ و در
اروپا رويه ي قضايي فرانسه سيستم حقوقي مبتني بر رژيم مسئوليت مبتني بر فرض تقصير
والدين را تكامل بخشيده است.
هنگامي كه بند 4 ماده 1384 قانون مدني فرانسه در سال 1804 تصويب شد اين هدف را دنبال
مي كرد كه سيستمي را پايه گذاري كند كه در آن والدين با فرض تقصي رشان كه قاب ل رد نيز
مي باشد، مسئول باشند. بنابر اين والدين مي توانستند با اثبات اي نكه آن ها مراقبت لازم را به عمل
آورده اند، از اين مسئوليت مبرا شوند. اما در سال 1997 رأي برترند 3 صادره از ش عبه دوم مدني
تنها قوه » : ديوان تمييز فرانسه، مبناي سيستم مسئوليت محض والدين را بنا نهاد. وي بيان داشت
قاهره يا تقصير انحصاري زيان ديده مي تواند پدر و مادر را از مسئوليت محضي كه در نتيجه ي
.« خسارت وارده از سوي فرزند صغيرشان كه با آ نها زندگي مي كند، ايجاد شده است بري كند
اين تحول شگرف در مسئوليت پدر و مادر، در نتيجه ي تجديدنظر ديوان عالي كشور در مبنا و
نظام اين مسئوليت بوده است. رأي مذكور مسئوليت نوعي پدر و مادر، كه همان مسئوليت محض
است، را رسماً تأييد كرد. بنابر اين مسئوليت ا يشان از لحاظ نوعي بودن ، در كنار مسئوليت
كارفرمايان ناشي از اعمال كارگرانشان قرار مي گيرد.
در كشور هلند نيز والدين تنها تا زماني كه فرزندشان به سن 14 سالگي نرسيده است ، در قبال
. اعمال زيان آور آن ها مسئوليت محض دارند 4
1. Giliker, Paula, Vicarious Liability in tort, A Comparative Perspective, Cambridge
University Press, First published, 2010, p. 205.
2. Tunc, op. cit., p. 16.
3. Arret Bertran
4. ژوردن، پاتريس، تحليل رويه قضائي درزمينه مسئوليت مدني، ترجمه و تحقيق: مجيد اديب ، چ اپ اول، نشر
؛320- ميزان، 1386 ، صص 321
The European Centre of Tort & Insurance Law, op. cit., p. 446.
فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 67 مسئوليت مدني سرپرستان در قبال اعمال زيا نآور كودكان
9
مفهوم مسئوليت محض اشاره به اين معنا دارد كه والدين ديگر نم يتوانند با اثبات اي نكه مراقبت
كامل را در مورد فرزندانشان به عمل آورده اند، از مسئوليت رهايي يابند، بلكه تنها با اثبات قوه
قاهره يا تقصير انحصاري زيان ديده 1- كه خود نوعي قوه قاهره است و به اين معنا ست كه
زيان ديده تنها مقصر در بروز زيان است، مانند عبور عابر پياده از آزادراه به جاي گذر از پل عابر
پياده كه در اين صورت اگر راننده با عابر برخورد كند هيچ مسئوليتي متوجه راننده نخواهد بود –
به عنوان دفاع م يتوانند از مسئوليت بري شوند.
ازجمله مزاياي برقراري مسئوليت محض اين است كه زمينه اي براي پيشگيري از خسارت، فراهم
مي شود؛ يعني والدين كه به طور نوعي مسئول جبران خسارت شناخته مي شوند، علاوه بر اين كه
بيشتر به مراقبت و كنترل اعمال فرزندانشان اهميت م يدهند، رغبت بيشتري در تضمين جبران
خسارات احتمالي وارده از سوي فرزندان خود به اشخاص ثالث، از طريق بيمه كردن مسئوليت
خود خواهند داشت. از سوي ديگر به نظر مي رسد ايجاد اين تحول در نظام مسئوليت والدين در
قبال اعمال زيان بار فرزندان، در راستاي حمايت بيشتر از زيا نديده است و از ميان مباني مختلف
مسئوليت مدني، بيشتر از همه به نظريه ي تضمين حق نزديك است؛ زيرا بر اساس اين مبنا
آن چه اهميت دارد اين است كه ضرر نامشروعي جبران نشده باقي نماند و چون در اكثر موارد اين
والدين هستند كه از توان مالي خوبي براي جبران خسارت وارده برخوردارند و همچنين مي توانند
با پي شبيني ورود خسارت از سوي فرزندانشان ، پرداخت خسارت را از طريق بيمه مسئوليت
تضمين نمايند، مسئوليت محض ايشان جبران كامل خسارت زيان ديده را تضمين مي نمايد.
در مورد اين مسأله كه ويژگي هاي گريزناپذيري (عدم قابليت اجتناب) و پيش بيني ناپذيري قوه
قاهره بايد نسبت به چه كسي ارزيابي شود، پاسخ نويسندگان حقوقي فرانسه آن است كه قوه
قاهره نه تنها نسبت به كودك كه عامل مستقيم زيان است بايد ارزيابي شود، يعني نه تنها رابطه ي
سببيتي كه بايد ميان فعل كودك و ضرر وجود داشته باشد، قطع شود، بلكه بايد قوه قاهره را
در كليه موارد » : 1. ماده 537 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ، حكم اين مسأله را چنين مقرر داشته است
.« مذكور در اين فصل هرگاه جنايت منحصراً مستند به عمد و يا تقصير مجني عليه باشد ضمان ثابت نيست
فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 67 مسئوليت مدني سرپرستان در قبال اعمال زيا نآور كودكان
10
نسبت به رفتار خود والدين نيز مدنظر قرار داد؛ به عبارت ديگر قوه قاهره معاف كننده رويدادي
. است كه كودك يا پدر و مادر نتوانسته اند از آن جلوگيري كنند 1
ب) مسئوليت ناشي از فعل غير
در حقوق اسپانيا در موارد خاصي، مسئوليت ناشي از فعل غير 2 به موجب قانون مسئوليت كيفري
صغار مقرر شده است؛ بر طبق ماده 61 اين قانون والدين با فرزندان بيشتر از 14 سال و كم تر از
18 سال خود، مسئوليت مشترك دارند. اين مقرره مصداق كامل مسئوليت ناشي از فعل غير
است، چراكه شرط مسئوليت والدين اين است كه فرزندشان مسئوليت شخصي داشته و مقصر
باشد. در اين نوع مسئوليت تنها بررسي م يشود كه آيا فرزند م يتواند از لحاظ جزا ي ي مسئول
. شناخته شود؟ اما وجود تقصير از ناحيه والدين لازم نيست 3
اين مورد از كام لترين انواع مسئوليت ناشي از فعل غير است؛ همانند مسئوليت كارفرما در قبال
اعمال زيان آور كارگرانش كه با وجود مسئوليت شخصي براي كارگران ، كارفرما صر ف نظر از
ارتكاب يا عدم ارتكاب تقصير، مسئول فعل غير مي باشد و بايد خسارت را جبران نمايد. همي نطور
والدين با وجود مسئوليت شخصي خود صغير مميز مسئول شناخته م يشوند، در حالي كه وجود يا
عدم تقصير والدين هيچ تأثيري در مسئوليت ايشان نخواهد داشت.
تفاوت اين مبنا با مسئوليت محض والدين اين است كه در اين جا اثبات تقصير فرزند آنهم از نوع
شخصي، شرط مسئوليت والدين است، حال آن كه در مسئوليت نوعي ، والدين مسئول اعمال
زيان بار فرزندان خود هستند، هرچند اين اعمال غير قانوني نبوده و موجب مسئوليت نوعي فرزند
نيز نباشد.
در حقوق اكثر ايالت هاي آمريكا، مطابق مقررات قانوني، مسئوليت والدين حداقل نسبت به آن
اعمال تخل فآميزي كه فرزندان صغيرشان عامدانه مرتكب م ي شوند ، شناخته شده است. در
ايالت هايي كه قانون در اين خصوص قلمرو وسيعي دارد، والدين مسئول اعمال زيان آور ارتكاب
يافته از سوي فرزندانشان هستند بدون اين كه نيازي به توصيف ماهيت اين اعمال يا تعيين ميزان
خسارت وجود داشته باشد. اما بيشتر ايالت ها قوانيني با قلمروي مضي قتر دارند ؛ مثلاً مسئوليت
. 1. ژوردن، پيشين، ص 322
2. Vicarious Liability
3. Giliker, op. cit., pp. 210-211.
فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 67 مسئوليت مدني سرپرستان در قبال اعمال زيا نآور كودكان
11
والدين را نسبت به تقصير سبك يا معمولي فرزند به رسميت نمي شناسند و والدين صرفاً نسبت به
عمل تخلف آميز عامدانه ي فرزندشان كه منجر به ورود خسارت به شخص يا مال ديگري مي شود
مسئول هستند. گاهي هم در قوانين موضوعه ي برخي از ايال تهاي آمريكا مسئوليت والدين تنها
به ميزان معيني خسارت محدود مي شود؛ به عنوان مثال قانون ايالت كاليفرنيا مقرر داشته است :
هر عمل تخل فآميز عامدانه ي صغير كه منجر به صدمه يا مرگ شخص ديگر يا ورود خسارت »
به اموال وي شود، منسوب به والدين يا قيم صغير كه حضانت و نظارت بر طفل را به عهده دارد،
است و ايشان به همراه صغير متضامنا مسئول جبران خسارت ناشي از اعمال تخلف آميز
عامدانه ي صغير هستند كه البته مسئوليت سرپرست صغير براي جبران خسارت نبايد متجاوز از
.1« بيست وپنج هزار دلار باشد
ملاحظه مي شود كه در قوانين موضوعه ي ايالات متحده آمريكا مسئوليت والدين و قيم صغير
يك مسئوليت ناشي از فعل غير است كه تنها نياز به اثبات تقصير يا عامدانه بودن فعل عامل
ورود زيان دارد، اما اثبات تقصير يا وجود فرض تقصير براي سرپرست صغير لازم نيست . البته
لازم به ذكر است كه اين قوانين موضوعه مربوط به مسئوليت والدين ناشي از فعل غير، ب ه طور
كلي نظام عام مسئوليت مدني كامن لا را تكميل مي كند و در برخي از اين مقررات به صراحت
بيان شده كه قوانين مربوط به مسئوليت والدين جايگزين دعواي مستقل مسئوليت مدني عليه
والدين با اثبات تقصير شخصي ايشان نخواهد شد. دومين شرح جديد حقوق ايالات متحده
آمريكا 2 در جلد مربوط به مسئوليت مدني درباره ي نظام عام مسئوليت مبتني بر تقصير
لازم الاثبات والدين چنين مقرر داشته است:
1. Ibid.
2. Second Restatement of the Law
چاپ اين مجموعه كه كار يك انجمن خصوصي به نام مؤسسه ي حقوقي آمريكاست، در سال 1952 آغاز شد.
منظور از شرح جديد اين است كه در موضوعاتي كه در صلاحيت ايالت ها بوده و دخالت قانو ن گذار در آن چندان
زياد نبوده است، براساس آراي دادگاه ها، راه حل هايي را كه بيشترين هماهنگي را با نظام كامن لاي آمريكايي دارند
و در نتيجه سزاواري پذيرش از سوي دادگاه هاي آمريكايي دارند، به شيوه اي تا سرحد امكان دقيق شرح دهند.
رجوع شود به: داويد، رنه؛ اسپينوزي، كامي ژوفره، درآمدي بر حقوق تطبيقي و دو نظام بزرگ حقوقي معاصر،
.279- ترجمه و تلخيص: سيدحسين صفايي، چاپ دوم، نشر دادگستر، 1387 ، صص 278
فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 67 مسئوليت مدني سرپرستان در قبال اعمال زيا نآور كودكان
12
والدين وظيفه ي انجام مراقبت متعارف براي كنترل اعمال فرزند صغيرشان را دارند و بايست »
وي را از اين كه عامدانه به ديگران خسارت وارد كند يا اين كه رفتار فرزندشان حتي به طور
غيرعمدي باعث ايجاد خطر غيرمتعارف در ورود صدمه ي بدني به ديگران شود ، باز دارند ، اگر
والدين: الف) آگاه باشند يا به طور متعارف مي بايست آگاه باشند كه توانايي نظارت بر فرزند خود
.« را دارند؛ ب) و بر ضرورت يا فرصت اعمال چنين كنترلي آگاه بوده يا مي بايست آگاه باشند
بنابراين مقررات عام مندرج در مجموعه حقوقي تنها در جايي اعمال مي شود كه هم توانايي و هم
. فرصت نظارت بر فرزند وجود داشته باشد 1
ج) مسئوليت مبتني بر تقصير مفروض والدين
مسئوليت مبتني بر فرض يا اماره ي تقصير راي جترين قاعده اي است كه در كشورهاي بلژيك ،
جمهوري چك، آلمان، ايتاليا، هلند (براي فرزندان بين 14 تا 16 سال)، پرتغال ، روسيه، اسپاني ا،
ژاپن و يونان وجود دارد 2. به عنوان نمونه در حقوق آلمان ، ماده 832 قانون مدني ، به عنوان
استثنائي بر قواعد عمومي، مقرر مي دارد زيان ديده صرفاً لازم است اثبات كند ضرر تحميل شده
در نتيج هي تخلف فرزند بوده است و با اثبات اين امر، اماره ي قابل ردي مبني بر تجاوز سرپرست
از وظيفه ي نظارت و سرپرستي صغير برقرار مي شود و همچنين فرض مي شود كه يك ارتباط
. سببي بين اين تجاوز از وظيفه ي سرپرستي و نظارت و خسارت وارده از سوي صغير وجود دارد 3
در قانون مدني ايتاليا والدين نه تنها به خاطر تقصير در انجام وظيفه ي سرپرستي و نظارت بر
فرزندانشان مي توانند مسئول قلمداد شوند، بلكه حتي به خاطر عدم تربيت صحيح وي نيز مسئول
هستند. در هر دو مورد هم يك اماره قابل رد وجود دارد.
به همين صورت رويه ي قضايي پايدار پرتغال بر آن است كه وظيفه ي سرپرستي شامل وظيف ه ي
تربيت كردن فرزند و وظيفه ي نهادينه كردن الگوها و قواعد تعليم و تربيت ارائه شده به صغير نيز
مي شود. البته اين رويه توسط اساتيد حقوق اين كشور به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است ؛
1. Glenn Beh Hazel Article : “Tort Liability for Intentional Acts of Family Members”, Hein
online, Vol. 68:1, 2000-2001, at: http:
//papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?Abstract_id=271443. pp. 3-6; Andrews Rhonda V. Magee
Article: “The Justice of Parental Accountability”, Temple Law Revi, Vol .75, No. 3, Fall
2000, pp. 398-399.
2. Tunc, op. cit., p. 16; European Centre of Tort, op. cit., p. 445.
3. Markesinis, Basils S., Unbrath, Hannes, The German Law of Torts, A Comparative
Treatise, Forth edition, Hart Publishing, Oregon, 2002, p. 710.

مقدمه
موضوع مسوولیت محجورین(*) با توجه به حمایت قانون از ایشان از مباحث مهم حقوق مدنی و کیفری است. مسوولیت ایشان از دیدگاه جزایی به واسطه فقدان عنصر معنوی تحقق پذیر نمی باشد، اما از آنجا که ضمان یا همان مسوولیت مدنی قایم به وجود عنصر عمد نیست، قانون برای محجورین مسوولیت قایل شده است. در برخی نظام های حقوقی مانند کامن لا، مسوولیت محجورین و سرپرستان ایشان تابع مقررات عام مسوولیت مدنی است و قواعد خاصی در این زمینه وجود ندارد، اما در حقوق ایران گرچه مسوولیت محجورین صراحتا در قانون مدنی(ماده 1216) به رسمیت شناخته شده است اما با تصویب قانون مسوولیت مدنی پس از آن، با طرح موضوع مسوولیت سرپرست محجورین، تعارضاتی حادث شده که از دید حقوقدانان نیز پوشیده نمانده است. در این مقاله سعی بر آن شده است که ضمن تبیین ماهیت این تعارضات، جایگاه مسوولیت محجورین و سرپرستانشان در حقوق ایران روشن گردد، ان شاء الله.

مسوولیت مدنی محجورین در حقوق ایران

ماده 1216 قانون مدنی مقرر داشته است: « هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است.» این ماده به صراحت مسوولیت مدنی کلیه محجورین را پذیرفته است.

الف)تعریف محجورین

محجور از ریشه حجر به معنای منع گرفته شده است و در اصطلاح کسی را محجور می گویند که از پاره ای تصرفات حقوقی منع شده است یعنی فاقد «اهلیت استیفاء » است.ماده 1207 ق.م. محجورین مدنی را صغار و افراد غیر رشید و مجانین برشمرده است.

مفهوم صغر در برابر کبر استعمال می شود و کسی را که به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر می گویند.امروزه مفهوم صغیر در فقه و حقوق مدنی یکسان بوده و آن فرد غیر بالغ است، اما مطابق ماده محذوف 1209 ق.م. صغیر به کسی گفته می شد که به سن هیجده سال تمام نرسیده باشد.

صغیر با رسیدن به سن بلوغ یعنی سن پانزده سال تمام قمری برای پسران و نه سال برای دختران (ماده 1210 ق.م) از صغارت و حجر خارج می گردد.

صغیر بر دو قسم ممیز و غیر ممیز است، صغیر غیر ممیز فاقد قوه ادراک و تمییز است اما ممیز مدرِک حسن و قبح بوده و می تواند در شرایطی صاحب اراده حقوقی باشد. در قانون مدنی اماره ای برای سن تمییز وجود ندارد اما در فقه امامیه با استناد به احادیثی شش یا هفت سالگی را اماره تمییز دانسته اند ؛ البته مستند فقها در این قضیه ( یعنی حدیث نبوی صلوات الله علیه که بیان می دارد فرزندان خود را از هفت سالگی امر به اقامه نماز نمایید) نمی تواند حجت معتبری برای این مورد باشد که اثبات آن خارج از موضوع این مقاله است. در حقوق فرانسه نیز همانند حقوق ایران تشخیص وجود قوه تمییز بر عهده دادگاه است. در حالت تردید در حدوث تمییز، باید بقای عدم تمییز را استصحاب کنیم.

مجنون کسی است که قوه عقل و درک نداشته و به اختلال قوای دماغی مبتلا بوده و مختل المشاعر است.جنون دارای درجاتی است، ودر حقوق ایران جنون در هر درجه ای که باشد موجب حجر است(ماده 1211 ق.م.). جنون بر دو قسم ادواری و دایمی می باشد که در هر دو حالت مسوولیت مجنون تحقق پذیر است.

سفه در برابر رشد به کار می رود. مطابق قانون غیر رشید یا سفیه کسی است که تصرف او در اموال و حقوق مالی خودش عقلایی نباشد( ماده 1208 ق.م.) و در واقع کسی است که عادت او اسراف و تبذیر در خرج است.اماره سن رشد که رسیدن به هجده سالگی تمام بود با اصلاحات سال 1362 در قانون مدنی، حذف شد اما امروزه با استناد به قانون راجع به رشد متعاملین( مصوب 1313 ه.) باز هجده سالگی تمام اماره رشد محسوب می شود؛ باید دانست که حجیت اماره، ظنی است ،و اثبات خلاف آن ،ممکن می باشد.

حجر سفیه بر خلاف سایر محجورین مطلق نبوده و محدود به امور مالی است اما در امور غیر مالی مانند طلاق سفیه دارای اهلیت می باشد. ملاک تمییز سفه و رشد ،تشخیص نفع و ضرر است نه حسن و قبح، چرا که حسن و قبح متعلق به امور جزایی است نه مالی، لذا می گویند رشید کسی است که اخذ و عطا (داد و ستد) را بداند.

ب)مبنای مسوولیت محجورین

در تحقق مسوولیت کیفری وجود عنصر معنوی یعنی سوءنیت ضروری و حتمی است و فقدان آن از عوامل رافع مسوولیت کیفری می باشد، لذا صغیر و مجنون فاقد مسوولیت کیفری هستند چراکه عمد و قصد برای آنها واقع نمی شود، اما مسوولیت مدنی با عوامل صغر و جنون رفع نمی گردد. در فقه امامیه در اثبات این قضیه دو دلیل ارایه شده است؛ اول آنکه احکام شرعی بر دو قسم است: الف) احکام تکلیفی که در آنها وجود بلوغ و عقل شرط است (یعنی وجود شرایط عامه تکلیف) مانند احکام حرمت و وجوب. ب) احکام وضعی که شامل همگان است مانند ضمان، لذا در صورت حدوث موجبات ضمان مانند اتلاف، محجور نیز ضامن است. دلیل دیگر که شهید اول رحمه الله علیه در کتاب قواعد آورده اند آن است که حجر صغیر و مجنون در افعال فعلیه موثر نیست و تاثیر آن در اسباب و افعال قولیه، یعنی عقود و ایقاعات و آنچه که نیاز به بیان صیغه دارد و در آنها قصد و رضا شرط است منحصر می باشد، لذا ورود زیان از جانب محجور ضمان آور است. ماده 1216 ق.م. با استناد به این قاعده فقهی وضع شده است، گرچه در آن نیازی به ذکر سفیه نبود، چرا که سفه در حقوق از عوامل رافع مسوولیت نیست، و بیان آن بدلیل متعلق بودن ماده به کتاب حجر و از باب تاکید بوده است.

ج) قلمرو مفهوم ضرر

لفظ ضرر در این ماده اگرچه مطلق است، لیکن ظهور در ضرر مادی دارد چراکه ضرر معنوی که غالبا متوجه عرض و شخصیت و اعتبار افراد است، جنبه کیفری دارد (تحت عناوین مجرمانه ای مانند تهمت و افترا و غیره)؛ و محجور نیز فاقد مسوولیت کیفری است.از سوی دیگر ایراد ضرر معنوی غالبا با اسباب قولیه صورت می گیرد و همانطور که عنوان شد مسوولیت آوری اسباب قولیه نیاز به قوه درک و تمییز دارد. لیکن خسارت معنوی که در قانون مسوولیت مدنی بدان اشاره شده است برای سفیه قابل تحقق است بدلیل قدرت داشتن بر تمییز حسن و قبح. در مورد صغیر و مجنون هم، ایراد خسارت معنوی از سوی ایشان برای سرپرستشان می تواند ایجاد مسوولیت کند که در ادامه -ان شاءالله- اشاره خواهد شد.

د) نحوه تادیه خسارت

زیان دیده می تواند با مراجعه به ولی یا قیم محجور که نماینده قانونی ایشان است، مطالبه خسارت کرده و ولی یا قیم نیز موظف است از محل اموال محجورین تادیه خسارت نماید؛ یا اینکه زیان دیده صبر نموده تا از محجور، رفع حجر گردیده و سپس مستقیما از خود او مطالبه نماید.موضوعی که وجود دارد، اما قانون بدان اشاره ای نکرده است ، عدم امکان بالفعل جبران خسارت توسط وارد کننده زیان است، یعنی اینکه اگر اموال محجور کافی برای جبران خسارت نباشد و یا اینکه محجور فاقد مالی باشد، تکلیف چیست؟ اگرچه این خسارت تا زمان تادیه به عنوان دین در ذمه باقی می ماند، اما این زمان ممکن است سالها طول بکشد ،لذا فلسفه ضمان که جبران خسارت زیان دیده است تحقق پیدا نکند، آنچه که می توانددر اینجا راهگشا باشد، بیمه مسوولیت است که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.

مسوولیت سرپرست صغار و مجانین

قانون مسوولیت مدنی در ماده هفت خود با مسوول شناختن سرپرست صغار و مجانین در صورت ایراد ضرر به غیر توسط ایشان، ابهاماتی را در باره ماهیت و مبنای این مسوولیت موجب شده است. ماده هفت این قانون مقرر می دارد: « کسی که نگه داری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگه داری یا مواظبت مسوول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.»

الف) نگاهی به قانون مسوولیت مدنی

این قانون در تاریخ 7/2/1339 ه. یعنی نزدیک به بیست و پنج سال پس از تصویت ماده 1216 قانون مدنی (مصوب 1/7/1314 ه.) به تصویب رسیده است. عام بودن این قانون در زمینه مسوولیت مدنی در ظاهر با قانون خاص پیش از خود، در زمینه مسوولیت محجورین، تعارضاتی ایجاد کرده است. قانون مسوولیت مدنی بر خلاف قانون مدنی که مبتنی بر فقه امامیه است، کاملا بر گرفته شده از قوانین مشابه خارجی بوده و همین امر، دلیل عمده به وجود آمدن این تعارضات است. ماده هفت ق.م.م. ملهم از قانون مدنی آلمان، مواد 829 و 832 می باشد؛ ماده 832 ق.م. آلمان می گوید: « کسی که به موجب قانون متعهد به مواظبت از شخصی است که بواسطه صغر خود یا وضع دماغی و جسمانی خویش نیاز به مواظبت دارد، ملزم به جبران خسارتی است که بوسیله این شخص بر اثر ارتکاب یک عمل غیر قانونی به دیگری وارد آورده است. تعهد جبران خسارت تحقق نمی یابد ، هنگامیکه او، به تعهد مواظبت خود عمل کرده باشد یا وقتیکه خسارت، حتی اگر وی چنانکه باید و شاید مواظبت به عمل می آورده، به بار می آمده است.همین مسوولیت متوجه کسی است که به موجب یک عقد خود را به اِعمال مواظبت متعهد می کند.»

با دقت در این ماده، اثر پذیری ماده هفت ق.م.م ایران از آن روشن می شود. نکته آخر آنکه، اگر چه قانون مسوولیت مدنی و ماده هفت آن نسبت به مواد قانون مدنی، عام لاحق محسوب می شوند، اما بنا بر اصل به هنگام تعارض، عام لاحق ناسخ خاص سابق نمی باشد.

ب) بررسی محشی ماده هفت ق.م.م

1) قانون در اینجا با عدم ذکر نام « سفیه» در کنار صغیر و مجنون، به اصطلاح در مقام بیان بوده است.ماده 1215 ق.م. نیز مقرر می دارد: « هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسوول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.» در اینجا نیز قانون با عدم ذکر نام سفیه در کنار دیگر محجورین در مقام بیان بوده ،و آن اشاره به محدود بودن حجر سفیه و دارا بودن قوه ادراک و تمییز توسط اوست، لذا مسوولیت مدنی سفیه همانند مسوولیت کیفری او، تحقق پذیر است، در واقع اگر مبنای مسوولیت را در حقوق ایران نظریه «تقصیر» بدانیم، فرض تقصیر برای سفیه قابل تحقق است، چرا که وجود تقصیر فرع بر وجود قوه تمییز است که سفیه واجد آن می باشد. از سوی دیگر، این ماده اشاره به سرپرست محجور دارد و همانگونه که می دانیم، قیمومت بر سفیه محدود به امور مالی است.

موضوعی که اینجا می تواند مطرح شود آن است که ،اگر سفیه که ممنوع از انجام معامله است ، با فردی معامله نماید و بواسطه وجود سفه به فرد متعامل ضرر وارد نماید ، علاوه بر اینکه در چهار چوب قرارداد فیمابین مسوول جبران خسارت است ، با استناد به ماده هفت ق.م.م. می توان برای سرپرست سفیه نیز بواسطه اینکه مانع از انجام معامله نشده است، و در واقع به موجب تقصیر در نگه داری سفیه مسوولیت قایل شد، البته این در جایی است که متعامل نسبت به حجر سفیه جاهل است ، اما در موارد علم، مسوولیتی نه برای خود سفیه و نه برای سرپرست او پیدا نمی شود چرا که در این مورد به تعبیر مرحوم صاحب جواهر رحمه الله علیه، مالک سفیه را بر مال خود مسلط کرده و این امر حرمت مال او را ساقط می کند، لذا باید گفت که ماده 1215 ق.م. نیز ناظر به وجود جهل است ، چرا که بناء عقلا پرهیز از معامله با سفیه می باشد. در ایالات متحده نیز والدین موظف به آگاه کردن دیگران از حالات خطرناک فرزندان خویش هستند، وگرنه در قبال اعمال ایشان مسوول می باشند.

2) در ماده لفظ صغیر اطلاق داشته و اعم از صغیر ممیز و غیر ممیز است؛ اما از آنجایی که این ماده ناظر به مسوولیت والدین از باب تقصیر در نگه داری است ، در مواردی می توان والدین را از مسوولیت نسبت به اعمال طفل ممیز مبری دانست. قاعده ای در فقه وجود دارد تحت عنوان قاعده «تحذیر» که عنوان می دارد :« قد اعذر من حذر» ؛ در توضیح این قاعده عنوان شده است که تحذیر نسبت به صغیر و مجنون تحقق نمی یابد چرا که ایشان فاقد قوه تمییز هستند، لذا به عنوان مثال اگر طفلی به میدان تیر آمد و مورد هدف قرار گرفت ،رامی نمی تواند با استناد به این قاعده از خود رفع مسوولیت کند. با توجه به این قاعده و با وحدت ملاک گرفتن آن، می توان نتیجه گرفت که اگر چه ماده هفت ق.م.م. استوار بر فرض دایمی تقصیر سرپرست در نگه داری است،اما سرپرست می تواند با استناد به اینکه به طفل ممیز هشدار داده و او را منع کرده است از خود رفع مسوولیت نماید ، هرچند که در موارد دیگر استناد به این مطلب حجیتی ندارد چرا که تحذیر نسبت به فاقد قوه تمییز نفع و اثری ندارد.

با توجه به مطالب عنوان شده نیز می توان نتیجه گرفت که، مسوولیت اشاره شده در ماده هفت ق.م.م. مستقل از مسوولیت وارد کننده زیان است، و ناشی از تقصیر در تکلیف قانونی نگه داری است.

3) در بخشی از ماده آمده است: « کسی که نگه داری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد بر عهده اوست». اول آنکه »نگه داری» و «مواظبت» گرچه در لغت تقریبا هم منا هستند و هر دو به محافظت و مراقبت تعریف شده اند، لیکن در سیاق متن قانون و با توجه به استعمال کلمه «یا»، در اینجا به یک معنی به کار نرفته اند، و می توان چنین تاویل کرد که نگه داری ناظر به بحث حقوقی حضانت و مواظبت ناظر به نظارت و مواردی است که سرپرستی بر حسب قرارداد ایجاد می شود. به عبارت دیگر نگه داری در مورد سرپرست قانونی و مواظبت ناظر به سرپرست قراردادی است.

الف)

سرپرست قانونی

نگه داری قانونی صغار و مجانین در حقوق ایران تحت عنوان حضانت مطرح می شود. حضانت از حضن به معنی پهلو و جنب است، در فقه امامیه حضانت نوعی ولایت است لذا نسبت به پدر تکلیف و برای مادر حق است، به عبارت دیگر پدر قادر به اسقاط آن نبوده اما مادر توانایی عدم انجام آن را دارد، البته قانون مدنی در ماده 1168 مقرر داشته است که :« نگه داری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.» اما باید دانست آنگونه که فقهایی مانند مرحوم صاحب جواهر فرموده اند، حضانت نسبت به مادر همانند شیر دهی و رضاع حقی است قابل اسقاط، و اگر پدر و مادر هر دو از حضانت استنکاف کردند، حاکم پدر را ملزم به اجرای حضانت می کند. پس تا زمان بلوغ و رفع حجر از صغیر، حضانت هم بر عهده مادر است و هم پدر و در صورت تحقق موضوع ماده هفت ق.م.م مسوولیت مشترک ایجاد می شود هر چند که سهم پدر در آن بیشتر می باشد چرا که همانطور که اشاره شد حضانت برای پدر تکلیف و برای مادر حق است، و اگر چه ماده 1104 ق.م. زوجین را مکلف کرده است در تربیت اولاد به یکدیگر معاضدت نمایند، اما مطابق ماده 1105 همین قانون، ریاست خانواده از خصایص زوج می باشد. البته اگر مادر حضانت را پذیرفته باشد، دیگر نمی تواند آن را اسقاط کند و برای او نیز به شکل تعهد در می آید، لذا در صورت تقصیر می بایست میزان سهم خود را از محل اموال مستقل خویش تادیه نماید، خصوصا اگر در عوض حضانت، اجرتی دریافت کند؛ البته در صورت اخیر باز مسوولیت پدر منتفی نمی گردد،در واقع مسوولیت پدر دایمی است مگر آنکه مطابق قانون، حضانت منحصرا در اختیار مادر باشد، مانند اعمال حضانت نسبت به طفل تا هفت سالگی پس از طلاق.

مشکلی که در اینجا وجود دارد، عدم وجود ملاک ثابت برای تعیین میزان سهم تقصیر هر یک از والدین است، که در اینجا با توجه به ماده 1174 ق.م. که مقرر می دارد: « در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد….» می توان عنوان نمود، مسوولیت کسی که طفل بیشتر در پیش اوست، بیشتر می باشد.

مطابق قانون در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند توسط پدر برای او قیم انتخاب شده باشد( ماده 1171ق.م. )، همچنین طبق نظر حضرت امام رحمه الله علیه در صورت فقدان ابوین حضانت حق جد پدری است و در صورت نبود او حق وصی پدر یا جد و پس از آنها حضانت بر عهده خویشان کودک به ترتیب طبقات ارث است، اما مطابق قانون در صورت نبود ابوین و ولی خاص، برای طفل و مجنون قیم تعیین می شود، و مسوولیتی اقربایی که همراه ایشان زندگی می کنند محدود به، مکلف بودن به درخواست تعیین قیم شده است( ماده 1220 ق.م.) در مورد افراد تحت قیمومت ماده 1218 ق.م. مقرر داشته است: « برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:

1) برای صغاری که ولی خاص ندارند.

2) برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند .

3) برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.))
پس با توجه به این ماده، سرپرستی قانونی مجنونی که جنونش از زمان طفولیت می باشد بر عهده ابوین و ولی خاص است، مگر آنکه قانون برای او سرپرست جدیدی معرفی کرده باشد مانند دارالمجانین، که در اینصورت سرپرستی قانونی مجنون بر عهده آن موسسه خواهد بود.

با توجه به مواد قانونی، باید گفت با وجود قیم یا سرپرست قراردادی در کنار سرپرست قانونی، در صورت تحقق موضوع ماده هفت ق.م.م. تنها فردی که قانونا حضانت را بر عهده دارد مسوول است، مگر آنکه بر حسب قرارداد، سرپرستی در مدت زمان معین بر عهده شخصی قرار داده شده باشد، مانند پرستار خانگی، و او در طی مدت قرارداد ، در مواظبت تقصیر کرده باشد ، که در اینجا مسوولیت قراردادی( نقض تعهد) تحقق می پذیرد، اما بهر حال زیان دیده می بایست از سرپرست قانونی مطالبه خسارت نماید، و سرپرست قانونی پس از تادیه، حق رجوع به سرپرست قراردادی را دارد.

نکته آخر آنکه « تربیت» از عناصر حضانت و نگه داری بوده، و بر خلاف آنچه که برخی مانند دکتر کاتوزیان تشکیک کرده اند که جایگاه تقصیر در تربیت، در حقوق ایران روشن نیست، باید گفت در حقوق ایران همانند دیگر کشورها مانند آلمان، تقصیر در تربیت را می توان فرض نمود چرا که قانون ابوین را مکلف کرده در حدود توانایی خود نسبت به تربیت اطفال خویش اقدام نمایند(ماده 1178 ق.م.) ، البته از این ماده می توان استنباط کرد، که نگه داری و تربیت صغیر یا مجنون در صورتی که خارج از توانایی سرپرست باشد، مسوولیتی ایجاد نمی کند، در واقع ماده هفت ق.م.م. اماره ای است بر وجود تقصیر، که اثبات خلاف آن ممکن است.

ب)

سرپرست قراردادی

در ظاهر مصداق بارز سرپرست قراردادی ، سرپرستی اصفال بدون سرپرست می باشد، که تحت قانون حمایت از کودکان بی سرپرست است، اما با توجه به ماده ده این قانون که مقرر می دارد:« وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگه داری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.» می توان این نوع سرپرستی را در حکم سرپرستی قانونی دانست، چنین است که در حقوق نهاد سرپرستی از نهاد قیمومت مستقل و جداست.

همانطور که عنوان شد، سرپرست قانونی می تواند در چهار چوب قوانین و با رعایت ماده ده ق.م. «مواظبت» از طفل را به صورت محدود بر عهده شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی( مثل مهد کودک) بگذارد، اما باید توجه کرد که ماده هفت ق.م.م. بر تمامی قراردادهای سرپرستی حاکم بوده، و حتی در صورت سکوت قرارداد، با تحقق موضوع ماده هفت، امکان رجوع به سرپرست قراردادی می باشد. اشکالی که در سیاق این ماده به چشم می خورد آن است که مسوولیت سرپرست قراردادی را هم عرض و مستقل از مسوولیت سرپرست قانونی قرار داده است، حال آنکه مسوولیت او در طول و ناشی از مسوولیت سرپرست قانونی است، لذا زیان دیده فقط حق رجوع به سرپرست قانونی را دارد، به عبارت دیگر وجود سرپرست قراردادی، بدون سرپرست قانونی متصور نیست، و این سرپرست قانونی است که در چهارچوب قرارداد خویش حق رجوع به سرپرست قراردادی را دارد.

4) مبنای مسوولیت سرپرستان

در میان نظریات گوناگونی که در تبیین مبنای قاعده مسوولیت مدنی ابراز شده است، با توجه به ماده یک ق.م.م. و تقیید ماده به عباراتی مانند «عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی» و « ناشی از عمل خود» ، می توان نتیجه گرفت که در حقوق ایران اصل، حاکمیت نظریه تقصیر است که وجود قصد و عمد در آن شرط شده است، هر چند که استثناییاتی مانند ضمان ناشی از تصادمات رانندگی و یا ضمان قهری ناشی از اتلاف در آن وجود دارد. ضمان ناشی از فعل محجورین نیز قهری بوده و مستثنی از قاعده تقصیر است که دلیل آن همانگونه که اشاره شد ریشه در مبانی فقهی دارد، ( البته مفهوم حقوقی مسوولیت با مفهوم فقهی ضمان کاملا منطبق بر یکدیگر نبوده و مسوولیت مدنی اعم از ضمان در فقه می باشد که اثبات آن خارج از حوصله این مقاله است.)

مطلبی که مورد توجه قرار گرفته است و دلیلی بر وجود تعارض این ماده با موارد دیگر می باشد، تکراری بودن ماده هفت با توجه به عمومیت ماده یک ق.م.م. است ، در واقع ماده یک برای عموم افراد با تحقق تقصیر، مسوولیت مدنی قایل شده بود و دیگر نیازی به اختصاص دادن ماده هفت به مسوولیت سرپرست محجورین ، که آنهم بر مبنای فرض تقصیر است، نبود.

تعارض و ایراد دیگر، مکلف کردن سرپرست به تادیه خسارت وارد شده از سوی صغیر یا مجنون است( تعارض با ماده 1216 ق.م.) ، و همچنین مجاز دانستن سرپرست در استفاده از مال مباشر، برای جبران خسارت. در واقع ایراد اصلی ماده این است که برای سرپرست صغیر یا مجنون بواسطه ایراد ضرر از سوی ایشان، مسوولیت مدنی قایل شده است، حال آنکه مطابق قانون مدنی، صغیر و مجنون خود شخصا ضامن هستند. این ماده می توانست ضمانت اجرای مناسبی برای عدم رعایت تکالیف قانونی نگه داری و مواظبت باشد، بدین نحو که سرپرست قانونی را بواسطه نقض تعهدات قانونی و سرپرست قراردادی را به موجب تخلف از مفاد قرارداد، مسوول بشناسد، و سبب ایجاد این مسوولیت را ایراد ضرر از سوی صغیر یا مجنون قرار دهد. بدین نحو، مسوولیت سرپرست، مسوولیتی مستقل و ناشی از تقصیر در تعهدات قانونی یا قراردادی نسبت به نگه داری و تربیت محسوب می شد.

این منطقی نیست که از یک سو، سرپرست را مسوول فعل زیانبار دیگری(فرد تحت سرپرستی ) قرار دهیم، و از دیگر سوی امکان پرداخت خسارت از مال همان فرد را هم، موجود بدانیم؛ اولا بر خلاف آنچه که اکثر مولفین حقوقی در این باره گفته اند، در اینجا مبنای مسوولیت سرپرست را نمی توانیم قاعده سبب اقوی از مباشر بدانیم، چرا که این قاعده مبتنی بر فرض تقصیر و وجود عمد است، و همانطور که عنوان شد، در فقه امامیه، ضمان ناشی از تقصیر نیست، بنابراین مسوولیت صغیر و مجنون مستقل و قایم به خود ایشان است، و نمی توان فرد دیگری را در آن دخیل دانست. ثانیا اینکه قانونگذار خواسته است برای جلوگیری از حدوث عسرت و تنگدستی سرپرست، راه مفری قرار داده و امکان برداشت از اموال مباشر را فراهم کرده باشد، با انصاف حقوقی سازگار نیست، چرا که اگر کسی هم سزاوار تخفیف باشد، صغیر و مجنونی است که تحت حمایت قانون است، نه سرپرست مقصر ایشان. به نظر می رسد، آنچه که مقصود این ماده بوده ، ایجاد تضمین تادیه خسارت وارده از سوی صغیر یا مجنون می باشد، اما به خوبی روشن است که قانونگذار برای نیل به این هدف صحیح، راه اشتباهی، یعنی ممزوج کردن دو مسوولیت کاملا متمایز از یکدیگر را انتخاب کرده است، که منشا آن ترجمه ای بودن قانون مسوولیت مدنی است. استناد به قاعده مسوولیت مشترک، در توجیه این امر نیز معتبر نیست چراکه، اولا مسوولیت مشترک مبتنی بر فرض اشتراک در تقصیر است و ثانیا آنجا میزان سهم و مدخلیت هر سبب در ایراد ضرر تعیین می شود، که هیچ یک از این دو در اینجا وجود ندارد.

رای وحدت رویه قضایی ردیف 60/1 عنوان داشته است:« مطابق مواد 1216 و 1183 ق.م. در صورتیکه صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسوول جبران خسارت است، و ولی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی او می باشد. بنابراین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی، از اموال خود او استیفا خواهد شد.» این رای نیز به روشنی، وجود تمایز و استقلال ما بین مسوولیت سرپرست و مسوولیت صغیر و مجنون را نشان می دهد.

5) بیمه مسوولیت

مولفین حقوقی در بررسی ماده هفت ق.م.م. عنوان می کنند که اگر سرپرست مقصر باشد، از محل اموال خودش ملزم به جبران خسارت است، و در صورت عدم توانایی در پرداخت ، از مال صغیر یا مجنون که مباشر اصلی هستند تادیه می کند؛ و اگر مقصر نباشد خود محجورین مستقلا مسوول هستند. اما با توجه به اینکه این ماده تقصیر والدین را مفروض دانسته است، با ایراد هر ضرری از سوی صغیر یا مجنون، دو مسوولیت هم زمان ایجاد می شود، یکی ضمان قهری برای خود صغیر و مجنون به عنوان مباشر فعل زیانبار، و دیگری مسوولیت سرپرست ایشان که ناشی از تقصیر در نگه داری است، که مسوولیتِ در نتیجه فعل خویش است نه ناشی از فعل غیر.اما برای اینکه تادیه خسارت توسط مباشر یا نماینده قانونی او تضمین شده باشد، همانطور که عنوان شد قانونگذار به اشتباه این دو مسوولیت را در هم ادغام کرده است.

اما روش درست برای نیل به این مقصود، چیزی نیست جز ایجاد و اجباری کردن« بیمه مسوولیت»، حتی با تمام تمهیدات اندیشه شده در این قانون، امکان جبران نشدن خسارت باقی است، و آن هنگامی است که نه مباشر و نه سرپرست ایشان، هیچ کدام توانایی تادیه خسارت را نداشته باشند.

با اجباری کردن بیمه مسوولیت و مکلف کردن سرپرست به پرداخت حق بیمه؛ از یک سو خسارات وارده از سوی صغیر یا مجنون بدون جبران باقی نمی ماند، و از دیگر سوی، سرپرست با هزینه کردن حق بیمه در تادیه خسارت دخیل شده است. جایگزین شدن بیمه گر به جای صغیر و مجنون با فلسفه حقوقی حمایت از محجورین نیز سازگار است.

نتیجه گیری

با توجه به تمام مطالب عنوان شده چنین می توان نتیجه گیری کرد که:

الف) مسوولیت محجورین بر مبنای نظریه تقصیر استوار نبوده، بلکه بر مبنای قاعده فقهی ضمان است که از احکام وضعیه می باشد.

ب)مسوولیت سرپرست صغیر یا مجنون، با ایراد ضرر از سوی ایشان تحقق می یابد و ناشی از تقصیر در تکلیف نگه داری و مواظبتی است که بر حسب قانون یا قرارداد بر عهده آنها می باشد، البته مسوولیت سرپرست قانونی مقدم بر مسوولیت سرپرست قراردادی است.

ج) ماده هفت ق.م.م. بدلیل تعارضاتی که در درون خود دارد می بایست اصلاح شود، و لازمه آن ایجاد و اجباری کردن بیمه مسوولیت است.بیمه مسوولیت می تواند به عنوان ضمانت اجرایی عدم انجام تکالیف سرپرست مطرح گردد.

*- مقصود از محجورین در اینجا، صغار و مجانین می باشد.

منابع

1) ترمینولوژی حقوق، دکتر لنگرودی، انتشارات گنج دانش.

2) حقوق مدنی، جلد اول، دکتر امامی، انتشارات اسلامیه.

3)حقوق مدنی اشخاص و محجورین، دکتر صفایی، انتشارت سمت.

4)دوره مقدماتی حقوق مدنی(وقایع حقوقی)، دکتر کاتوزیان، شرکت سهامی انتشار.

5)قواعد فقه، بخش مدنی، جلد اول، دکتر محقق داماد، نشر علوم اسلامی.

6)قواعد فقه، بخش مدنی، جلد دوم، دکتر محقق داماد، انتشارات سمت.

7)مقاله دکتر حسنعلی درودیان تحت عنوان «مسوولیت سرپرست صغیر و مجنون»، سایت دادگستری.

8) مقاله دکتر فاطمه میرشمسی تحت عنوان« حضانت در فقه امامیه و وذاهب اسلامی«، سایت دادگستری.

9) مجموعه قوانین مدنی و مسوولیت مدنی، نشر دیدار.