نمونه ای از یک لایحه دفاعیه

چگونه لایحه دفاعیه بنویسیم

نمونه ای از یک لایحه دفاعیه

موضوع پرونده ادعای معترض ثالث اجرایی است که در پی رفع توقیف از ملک خویش است

ریاست محترم شعبه

احتراما در خصوص تقاضای موکل ، اقای الف مبنی بر رفع توقیف یک قطعه ملک به شماره ثبتی .. به ادرس.. ، دفاعیات ذیل تقدیم می گردد :

مقدمه : بانک …شعبه … جهت وصول طلبی که از اقای محمود حیدری داشته است ، در صدد توقیف اموال وی بر می اید و در تاریخ / 5/1387 اقدام به توقیف ملکی می کند که اگرچه بنام اقای حیدری ثبت شده است ولی فی الواقع سالیان قبل به موکل منتقل شده است . قبل از ورود به بحث یاداوری می گردد که ملک موضوع مرافعه در پی قرار توقیف اموال و نه در اثر قرارداد رهن در توقیف قرار گرفته است و اینک ادامه دفاعیات :

1- هر چند ملک موضوع منازعه به نام اقای محمود حیدری ثبت شده است ولی به گواهی مبایعه نامه عادی مورخ 14/2/82 ، مشار الیه (اقای محمود حیدری )، ملک موضوع ادعا را به سرکار خانم ب می فروشد که علی رغم عادی بودن سند تنظیمی ، امضاهای مندرج در سند و شمای کلی ان ، هر گونه تردیدی را در خصوص واقعی بودن تاریخ از ذهن می زداید( قسمت دوم ماده 1305 قانون مدنی ). در تاریخ مذکور و به استناد وکالت نامه رسمی شماره مورخ 14/2/82 در دفتر اسناد رسمی شماره 563 تهران به خانم ب وکالت در فروش داده می شود که تاریخ مندرج در ان با توجه به رسمی بودن سند در برابر هر ثالثی قابل استناد است(قسمت نخست ماده 1305 قانون مدنی و مواد 70 به بعد قانون ثبت اسناد و املاک) . خانم ب نیز به گواهی مبایعه نامه پیوست ، ملک مزبور را در تاریخ 24/8/ 1382 به موکل انتقال می دهد که توجه به نمای سند، حقیقی بودن تاریخ مندرج در ان را به ذهن می نمایاند. خانم ب در طی وکالتنامه رسمی شماره .. مورخ 25/9/86 تنظیمی در دفتر خانه شماره 563 به موکل اینجانب یعنی اقای الف وکالت عام که شامل وکالت در فروش نیز می باشد ، اعطا می کنند( سطور 3و4 وکالت نامه ).در همین تاریخ یعنی در 25/9/82 امتیاز تلفن ثابت ملک مزبور از خانم ب به برادر خریدار( برادر موکل ) منتقل می گردد ( فرم انتقال تلفن که به پیوست تقدیم می گردد ) . این سند با توجه به مقام تنظیم کننده و … به نظر ، رسمی محسوب می گردد(ماده 1287 قانون مدنی ). دفتر چه پرداخت اقساط وام که توسط موکل پرداخت شده و توجه به تاریخ پرداخت که قطعا قبل از توقیف ملک( از سوی بانک ) می باشد نیز موید مالکیت موکل است.

2- در یک پرونده معمول اعتراض ثالث اجرایی ،موارد نوشته شده، برای اثبات حقانیت موکل کافی می نمود تا با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم بایسته صادر گردد . ولی موضوع ، وجود مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد. همان طور که می دانیم بر اساس این مواد، دولت ، اقای حیدری را مالک می شناسد و ممکن است این شائبه منطقی به ذهن اید که موکل ابتدائا می بایست دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه نماید و سپس به استناد سند رسمی ای که به نام وی تنظیم شده در پی رفع توقیف از ملک باشد. هر چند این نظر نیز قوی است ولی به نظر می رسد نپذیرفتن ان اقوی باشد زیرا :

2/1 – بانک مدعی مالکیت اقای حیدری است و ادعایی درخصوص مالکیت خود نمی تواند داشته باشد ( زیرا تحت عنوان طلبکار اقدام به توقیف ان نموده است ) و اقای حیدری نیز ، ظاهرا مالکیت موکل را پذیرفته است . به عبارتی در اینجا موضوع اختلاف درمالکیت ، بین مالک و ثالث مطرح نیست تا توجه به مدرکی غیر از انچه که در قانون ثبت امده بر خلاف منظور قانون گذار تشخیص داده شود. هدف قانون گذار حمایت از مالک در برابر ادعاهای واهی بوده که در این پرونده مطرح نمی باشد . مضافا رسیدگی دادگاه به اعتراض ثالث اجرایی در واقع اظهار نظر در خصوص مالکیت وی می باشد . به عبارتی معنی رای دادگاه ان است که مالکیت معترض ثالث را پذیرفته و یا انکه در نظر دادگاه، مالکیت ادعایی محکوم به رد است . به همین دلیل است که تصمیم دادگاه رای به حساب امده و قابل تجدید نظر است ( (اصولا )- رای شماره 648/23 مورخ 12/12/1369 شعبه 23 دیوان . صدر ماده 147 به خصوص عبارت (… در تمام مراحل دادرسی مدنی …) تردیدی در رای بودن تصمیم دادگاه باقی نمی گذارد.

بنابراین بر فرض که نظری پذیرفته گردد که بر اساس ان تمایل به لزوم طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باسد از انجا که در این حالت، دعوای معترض ثالث متضمن ادعای مالکیت است -ادعایی که علیه شخصی مطرح می گردد که سند رسمی به نام وی می باشد- عملا شرط لزوم طرح دعوا علیه مالک رسمی رعایت می گردد.

2/2 – رد دعوای موکل و ارشاد او به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ، صرف نظر از بار حقوقی ان ، عملا به نوشداروی پس از مرگ سهراب می ماند. زیرا تا ان زمان عملیات اجرایی ملک به سرانجام خواهد رسید.قانون گذار در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به لزوم سرعت در رسیدگی امعان نظر داشته و از همین رو بوده که رعایت تشریفات ایین دادرسی را لازم ندانسته است . لحن ماده، به ویژه قسمت اغازین ان طوری است که به دشواری می توان لزوم طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را از ان مشتق نمود. به علاوه لحن ماده عام است و به نظر مورد پرونده را نیز در بر می گیرد.در حقیقت تفکیکی بین رسمی و عادی بودن سند ملکیت متعهد له نشده است . علت به نظر ان است که بر فرض که سند حقانیت متعهد له، دلیلی غیر از سند رسمی بوده باشد ، باز هم با توجه به رسمی تلقی شدن حکم دادگاه عملا، به این می ماند که سند حقانیت ، یک سند رسمی است . ماده 146 نیز با عبارت ذیل استدلال اخیر را تایید می کند : (…اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد…). شاید به همین دلیل بوده که قانون گذار بین رسمی و عادی بودن سند معترض ثالث تفکیک قائل شده ولی ازلحاظ چنین تفکیکی درجانب سند طرف اعتراض که اصولا خواهان می باشد خودداری ورزیده است . به عبارتی در ورای وضع ماده، مصلحتی نهفته است که با امور وقت گیر و کلا مسائلی که فصل خصومت را با تاخیر مواجه می سازد ، هارمونی ندارد.

در پایان با توجه به ذکر استدلالات و نظرات موافق و مخالف،ضمن درخواست تدقیق در مدارک پیوست و لایحه حاضر ، بر این نکته تاکید می گردد که توقیف ملک از سوی بانک، چندین سال بعد از تملک موکل اتفاق افتاده است. با سپاس و تجدیداحترام

سلام… با سپاس از علی عزیز برای تلاش برای آشنا کردن دوستان عزیز دانشجو با شمایل عملی حقوق در دادگاه ها ، لازم دیدم بر لایحه تنظیمی همکار ارجمندی که در آن پرونده وکالت کرده اند نقدی و شرحی بنویسم. البته لازم به ذکر است این لایحه آخرین تیر ترکش همکارمان در دفاع از موکلش بوده و ایشان نیز احتمالاً با آگاهی از ایرادات حقوقی لایحه، آن را برای نجات موکلش نگاشته است.در ابتدا بهتر است نگاهی دوباره به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی بیندازیم. در این دو ماده، موضوع اعتراض اشخاص ثالثی که از عملیات اجرایی یک پرونده (اجرای یک حکم) متضرر شده اند و یا حقی برای خود متصورند مطرح شده است.‌ماده 146 – هر گاه نسبت به مال منقول يا غير منقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي‌ يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است. توقيف رفع مي‌شود در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيب مي‌گردد و مدعي حق براي‌جلوگيري از عمليات اجرايي و اثبات ادعاي خود مي‌تواند به دادگاه شكايت كند.‌ماده 147 – شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي‌شود. مفاد‌ شكايت به طرفين ابلاغ مي‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفين دعوي به هر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي مي‌كند و در صورتي كه‌ دلائل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مي‌نمايد. در اين صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌ باشد دادگاه مي‌تواند با اخذ تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض بدهد.‌به شكايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده نيز به ترتيب فوق رسيدگي خواهد شد.‌تبصره – محكوم‌له مي‌تواند مال ديگري را از اموال محكوم‌عليه به جاي مال مورد اعتراض معرفي نمايد. در اين صورت آن مال توقيف و از مال‌مورد اعتراض رفع توقيف مي‌شود و رسيدگي به شكايت شخص ثالث نيز موقوف مي‌گردد.پس دو فرض در این دو ماده مطرح می گردد: یکی مستند به سند رسمی بودن ادعای معترض و دیگری مستند به سند عادی بودن آن. مطمئناً مورد این پرونده مشمول ماده 147 می باشد و در نتیجه دادگاه مکلف است به مساله مالکیت معترض رسیدگی نماید و قطعاً ارشاد معترض به طرح دعوی جداگانه برخلاف نص صریح ماده است. وکیل محترم باید این بخش از استدلال خود را تقویت و پررنگ می نمود و با تاکید بر آن تلاش می کرد دادگاه را مجاب به رسیدگی نماید، نه اینکه نظریه طرح دعوی تنظیم سند رسمی را قوی و نظریه تکلیف دادگاه به رسیدگی وفق ماده 147 را اقوی بداند.اما ایراد استدلالی وکیل محترم به تعبیر ایشان از مواد 22 و 48 قانون ثبت بر می گردد. ماده 22 قانون ثبت صراحتاً می گوید: همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور به او‌منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثاً به او رسيده باشد مالك خواهد شناخت.همچنین ماده 48 سندی را که مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم قابل پذیرش ندانسته است.هدف از وضع این مواد قانونی، بر خلاف نظر و استدلال وکیل محترم حمایت از مالک رسمی در برابر ثالث مدعی مالکیت نیست، بلکه ترغیب و تشویق مردم به انجام معاملات اموال غیر منقول با سند رسمی و جلوگیری از نقل و انتقالات املاک با اسناد عادی به منظور جلوگیری از بروز مشکلات متعدد برای مردم( مانند آنچه در پرونده مورد بحث رخ داده است) بوده است. وکیل محترم بخش مهمی از استدلال خود را بر مبنای این توجیه و تفسیر نادرست از روح حاکم بر قانون ثبت بنا کرده است، حال آنکه مستمسک بهتری در اختیار وی قرار داشته است: رای وحدت رویه : 569 مصوب 1370.10.10‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور …‌دادگستري مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و شكايات مي‌باشد و اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر اين امر تأكيد‌دارد. الزام قانوني مالكين به تقاضاي ثبت ملك خود در نقاطي كه ثبت عمومي املاك آگهي شده مانع از اين نمي‌باشد كه محاكم عمومي دادگستري به‌اختلاف متداعيين در اصل مالكيت ملكي كه به ثبت رسيده رسيدگي نمايند بنابراين رأي شعبه 22 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح‌تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.در نتیجه اصولاً دادگاه ها می توانند به موضوع اثبات مالکیت با مستند سند عادی رسیدگی نمایند. به همین دلیل است که اصولاً طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه ها به صورت کاملاً عادی پذیرفته و رسیدگی می شوند.پس بهتر می بود وکیل محترم با این استدلال که در صورتی که ادعای معترض ثالث اجرایی مستند به سند عادی باشد، وفق ماده 147 دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی به موضوع است و طبق رای وحدت رویه یاد شده و رویه مسلم دادگاه ها طرح دعوی اثبات مالکیت با مستند سند عادی در مورد املاک ثبت شده علی رغم مواد 22 و 48 قانون ثبت ، ممکن و مسموع است و دادگاه باید به موضوع رسیدگی و در صورت اثبات تقدم واگذاری نسبت به توقیف، رای به سود معترض ثالث اجرایی صادر نماید.توضیح:1- رای وحدت رویه که در حقیقت بر خلاف روح قانون ثبت و نص صریح مواد 22 و 48 صادر شده است، بنا به مصلحت جامعه بوده است، زیرا تقریباً تمامی معاملات اموال غیر منقول در ابتدا با سند عادی ( در آژانس های املاک) صورت گرفته و سپس سند انتقال پس از مدت نسبتاً طولانی در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود و این یک عرف مسلم در جامعه ماست و حقوق دنباله رو عرف هاست.2- در صورت عدم پذیرفتن استدلال های یاد شده و رد اعتراض ثالث اجرایی، معترض می تواند ضمن طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و اثبات مالکیت خود، در قالب دستور موقت، جلوی ادامه عملیات اجرایی را بگیرد؛ هرچند عمیقانه معتقدم در این صورت دادگاه دچار اشتباه شده است و باید خود به موضوع رسیدگی می نمود.

بهترین نمونه برای نوشتن لایحه دفاعیه