محمدحسین امید در نشست خبری با بیان اینکه بررسی و تصمیم گیری در خصوص حذف رشته محل ها صحیح بود اما سختگیرانه گفت: قرار شد در یک دوره زمانی مناسب به مراکز فرصت داده شود تا خودشان را به حداقل ها برسانند، بر این اساس، تصمیم بر این شد که این بررسی تدریجی باشد و برای سال اول تا این اندازه حذف کد رشته محل نداشته باشیم. بنابراین برای سال نخست 15 درصد کدرشته محل ها حذف شد که این عدد معقول و منطقی است.

امید افزود: با حداقل سخت گیری کمیته گسترش آموزش عالی برای مهر ماه چیزی حدود 800 هزار نفر ظرفیت در رشته های مختلف برای تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی وجود دارد.

وی در ادامه درخصوص شکایت رئیس قبلی این دانشگاه گفت: حکم دیوان عدالت اداری درخصوص شکایت رئیس قبلی این دانشگاه رسما به ما ابلاغ نشده و رئیس قبلی دانشگاه این حکم را رسانه ای کرده است درصورت ابلاغ رسمی، وزارتخانه پاسخ می دهد البته قانوناً وزیر علوم می تواند دانشگاه را تا شش ماه با سرپرست اداره کند.

از اوایل هفته گذشته نگرانی در مجموعه مراکز علمی کاربردی پیش آمده بود مبنی بر اینکه یک سری دوره ها و رشته ها بر اساس تصمیم گیری شورای گسترش آموزش عالی در حال محدود شدن هستند.

وی افزود: بنده بر اساس اعتراضات و مکاتباتی که بود به موضوع وارد شدم و قرار شد با بررسی درخواست ها و هماهنگی که با شورای گسترش داشتیم به ما اختیار دهند تا تجدید نظری در کدرشته محل ها داشته باشیم و خوشبختانه این اتفاق افتاد، رشته ها نهایی شد و آنچه باعث نگرانی مراکز شده بود برطرف شد.

وی ادامه داد: 880 هزار نفر در کنکور امسال شرکت کردند که از این متقاضیان بخش زیادی در دانشگاه های نظری و کلاسیک ما پذیرفته می شوند و بخش زیادی هم این امکان را دارند که در دانشگاه های علمی کاربردی مشغول تحصیل شوند.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه در دانشگاه جامع یک نصاب هایی وجود دارد که ورودی های هر رشته محل باید از شاغلین و درصدی از غیرشاغلین باشند گفت: تمام کسانی که در کنکور سراسری امکان بدست آوردن صندلی در دانشگاه های نظری را پیدا نمی کنند امکان تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی خواهند داشت.

امید با بیان اینکه محدودیت ظرفیت ها برداشته شده است افزود: اگر مرکزی صلاحیت کیفی لازم را داشته باشد سرانه آموزشی، کارگاه های لازم و استاد داشته باشد می تواند با تعداد جدید، تعدادی دانشجو بگیرد.

در برنامه ششم توسعه برای رشته های مهارتی و مهارت های مورد نیاز توسعه کشور وزن خاصی در نظر گرفته شده و بخش زیادی به دانشگاه های علمی کاربردی محول شده بنابراین یکی از راهبردهای وزارت علوم و شخص آقای فرهادی توسعه این رشته ها و تقویت دانشگاه علمی کاربردی است.

وی گفت: ما در سال تحصیلی جدید مبنایمان بر نظارت و ارزیابی مستمر و رتبه بندی مراکز است تا بتوانیم رفته رفته نصاب های علمی لازم را در همه زمینه ها داشته باشیم و دوره های جدید نیز بر اساس برنامه ششم توسعه رشته های جدید در دستور کار ماست.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: سیاست وزارتخانه بر تقویت، تحکیم و کیفی سازی دانشگاه های شغل محور علمی کاربردی و فنی- حرفه ای است تا جایی که در وزارت علوم این دولت توسعه کمی دانشگاه ها متوقف شده اما برای این دو دانشگاه محدودیتی که نیست، هیچ، بلکه از اولویت های وزارتخانه هم هست.

امید گفت: انتظاری که از این دو دانشگاه می رود این است که برای دانش آموختگانش شغلی وجود داشته باشد، فارغ التحصیلان این دانشگاه قرار نیست به خیل فارغ التحصیلان بیکار بپیوندند باید رشته ها به گونه ای طراحی و به روز رسانی شوند که دانشجویی که در این دانشگاه درس می خواند بتواند بلافاصله شغلی پیدا کند.

وی افزود: بخشی از انتقاداتی که در گذشته به دانشگاه علمی کاربردی می شد که صحیح هم هست این بود که بعضی مراکز ما بنا به دلایلی از مأموریت خود دور شدند، اینها در سال آینده اصلاح خواهد شد و به مسیر خودشان بر می گردند.

امید در ادامه گفت: دانشگاه هایی که با مأموریت خودشان دانشجو بگیرند، کیفیت و حدنصاب های لازم را به لحاظ سرانه آموزشی، کارگاهی رعایت کنند و مدرس و استاد کافی داشته باشند هیچ محدودیتی ندارند و امیدوارم کسانی که خارج از مأموریتشان کار می کنند خودشان مأموریت گرایی را سرلوحه کارشان قرار دهند.

وی افزود: البته برخی مراکز نگرانی داشته و دارند که به دلیل مأموریت در برخی رشته های پرهزینه، رشته های کم هزینه را هم دنبال می کردند که ما برای این گونه مراکز راهکارهای دیگری داریم که به موقع اعلام می کنیم.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی در واکنش به سؤالات مکرر خبرنگاران مبنی بر حکم اخیر دیوان عدالت اداری گفت: بنده فعلاً سرپرست دانشگاه علمی کاربردی هستم و خیلی وارد جزئیات این موضوع نمی شوم به این خاطر که این موضوع بحثی بین وزیر علوم و رئیس سابق این دانشگاه است که در قالب شکایتی به دیوان عدالت اداری مطرح شده است.

امید افزود: حکم دیوان نه حکم بر ابقاء بوده، نه حکم بر تغییر وضعیت موجود بلکه ناظر به توقف عملیات نصب رئیس بوده نه انتصاب سرپرست؛ چرا که انتصاب رئیس دانشگاه مراتبی دارد که باید به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد، اما بنده سرپرست این دانشگاه هستم و دانشگاه بی هیچ تغییری به کار خود ادامه می دهد.

وی تأکید کرد: بنده معاون وزیر علوم هستم و با حفظ سمت سرپرستی دانشگاه علمی کاربردی را هم بر عهده دارم، این سرپرستی سر جای خودش است اما برای انتصاب جدید باید مراحلی طی شود که دوستان وزارتخانه در حال انجام آن هستند.

امید در پایان در واکنش به ادعای اقای اخباری که دلیل برکناری خود را برخورد با تخلفات مالی دانشگاه عنوان کرده بود، گفت: وی ادعایی مطرح کرده و در مقابل ادعا او هم ادعایی وجود دارد، در هر صورت پاسخگوی این موضوع وزیر علوم و معاون پارلمانی و حقوقی وزیر است، بنده در این موضوع نیستم و قاعدتاً وزارتخانه پاسخ خواهد داد.